عناصر مشابهة

أفول فكرة الإثم على حساب النتيجة الإجرامية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: الزوام، فاطمة سالم (مؤلف)
المجلد/العدد:س4, ع10
محكمة:نعم
الدولة:ليبيا
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:180 - 193
رقم MD:840696
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استعرض البحث أفول فكرة الإثم على حساب النتيجة الإجرامية. اشتمل البحث على مطلبين، هما: المطلب الأول: مظاهر تراجع الإرادة الأثمة لصالح النتيجة، وتضمن هذا المطلب نقطتين، هما: أولاً: حسن السياسة الجنائية، فإن ما دفع المشرع للخروج على القواعد العامة، وذلك بافتراض الإثم، بل أنه اعتمد على النتيجة الإجرامية في بعض الجرائم، وذلك لدافع أو مبرر حسن السياسة الجنائية، هذا المبرر يدعم المبدأ القائل بأن القانون الجنائي هو قانون وضع لحماية القيم الاجتماعية. ثانياً: صعوبة تقدير الإثم وإثباته، فإن الإثبات في المجال الجنائي هو الوسيلة التي من خلالها يتم إقرار وقوع الجريمة في حق المتهم من لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم، باعتبار الدعوة الجنائية هي وسيلة المجتمع في العقاب، وينظم احكامها الإجراءات الجنائية. المطلب الثاني: تهافت أساس النتيجة الإجرامية، وارتكز هذا المطلب على نقطتين، وهما: أولاً: إهدار فلسفة مبدأ الشرعية، فإن هذا الاتجاه القائل بالنتيجة الإجرامية هي التي يعاقب عليها الجاني أو هي أساس العقاب لقى اعتراضاً شديداً من جانب الغالبية العظمى في الفقه لما ينطوي عليه هذا الرأي من تناقض مع القواعد العامة أو المبادئ الأساسية في قانون العقوبات. ثانياً: عبثية تأسيس العقاب على النتيجة، فاستند القائلون بالمسئولية المادية عن الجرائم غير العمدية إلى أن الإثم هو فكرة غامضة وصعبة، وأن قانون العقوبات لا يستطيع أن يهتم بالأمور النفسية للجاني، وإنما يهتم في المقام الأول بالدافع الاجتماعي. واختتم البحث مشيراً إلى أن من خصوصيات الجرائم غير العمدية أنها لا تقوم إلا بثبوت وقوع النتيجة الإجرامية المتمثلة في الضرر الواقع بالإصابة أو بالقتل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018