عناصر مشابهة
قيود الملكية وضوابطها في الفقه الإسلامي
| المصدر: | مجلة جامعة الزيتونة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الزيتونة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 390 - 408 |
| DOI: | 10.35778/1742-000-013-023 |
| ISSN: | 2523-1006 |
| رقم MD: | 840608 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink HumanIndex EduSearch IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Ownership in Islamic fiqh (jurisprudence) is one of the most important topics, on the basis of which a number of contemporary jurists have assumed to establish its bases. This importance has been linked to many issues related to transaction. Therefore, the choice of the subject of its restrictions and controls must be taken into consideration starting from ownership and ending to action. The problem was what controls should be observed in ownership and disposal, and what are the limits of these restrictions and controls. The research is aimed at the direction of a set of rules governing ownership. In this research, I followed the comparative analytical descriptive approach. The most important of my findings was that the property revolves around many issues in transactions and that the extractor is not free to exercise his rights in the property, but is restricted by subordinate controls from sharia (law). It is also entitled to prevent the person from exercising his property rights for general or personal reasons. Such restrictions and controls must be respected and acted upon by that person, otherwise, he may be in violation.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 تعتبر الملكية في الفقه الإسلامي من الموضوعات الهامة للغاية، وعلى أساسها قامت نظرية فقهية إنبري عدد من الفقهاء المعاصرين لإرساء قواعدها وتمثلت هذه الأهمية في ارتباطها بكثير من مسائل المعاملات، لذلك كان الاختيار لموضوع قيودها وضوابطها يجب مراعاتها بدءا من التملك وانتهاء بالتصرف. لذلك تمثلت المشكلة في ماهية الضوابط التي يجب مراعاتها في التملك والتصرف وما هي حدود هذه القيود والضوابط ويهدف البحث إلى اتجاه مجموعة من القواعد الحاكمة للملكية. اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن. اهم ما توصلت إليه من نتائج تمثلت في أن الملكية تدور حولها كثير من الموضوعات في المعاملات، وأن المستخلص غير حر في ممارسة حقوقه في الملكية وإنما مقيد بضوابط تابعة من الشرع، كذلك يحق منع الشخص من ممارسة حقوقه من الملكية لأسباب عامة أو خاصة، وأن الشخص لا بد أن يراعى في تملكه وتصرفه هذه القيود والضوابط والا عد خروجه عن ذلك مخالفة. |
|---|
