عناصر مشابهة
مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني: فقها وقضاء
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س4, ع8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 218 - 257 |
| رقم MD: | 840587 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدفت الدراسة تسليط الضوء على " مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني (فقهاً وقضاءً)". وتناولت الدراسة عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: الاتجاهات الفقهية حول تطبيق القانون الأجنبي وآليات تطبيقه، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: الاتجاه التقليدي، وتناول هذا المطلب عدة نقاط وهي (أولاً: نظرية الحقوق المكتسبة، ثانياً: نظرية العنصر الواقعي، ثالثاً: نظرية المجاملة الدولية). المطلب الثاني: الاتجاه الحديث، وتناول هذا المطلب نقطتين وهمائ: أولاً: نظرية التجنس، ثانياً: نظرية التفويض. المطلب الثالث: آليات تطبيق القانون الأجنبي. المبحث الثاني: موقف القضاء المقارن والوطني من تطبيق القانون الأجنبي، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: موقف القضاء الفرنسي، المطلب الثاني: القضاء الليبي، وتناول هذا المطلب نقطتين وهما: أولاً: محاكم أول درجة، ثانياً: المبادئ المعتمدة من قبل المحكمة العليا. واختتمت الدراسة موضحة أن اختلاف الفقه والقضاء الأجنبيين في تأسيس الطبيعة القانونية للقانون الأجنبي ومدي قوته الملزمة أمام القضاء الوطني، ابتداء من احترام الحقوق المكتسبة بالخارج وعدم الاعتراف بالقانون الذي نشأت تلك الحقوق في ظله، وبأنه قانون آمر، إلى القول بتطبيق القانون الأجنبي على أنه مجرد عنصر من عناصر الواقع، والاعتراف به من باب المجاملة الدولية أو الافتراض أنه جزء من القانون الوطني، أو القول بسريانه أمام القاضي الوطني بقوة نفاذه، كل تلك الآراء تجعلنا نمعن التفكير في صفة القانون الأجنبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
