عناصر مشابهة
الحماية المستدامة للساحل في ظل القانون الجزائري
| المصدر: | مجلة العلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة منتوري قسنطينة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع46 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 513 - 533 |
| DOI: | 10.34174/0079-000-046-097 |
| ISSN: | 1111-505X |
| رقم MD: | 840576 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The littoral constitutes an unequalled and distinguished part of the national territory because it is bubbled over with the tremendous potentialities of the economic touristic and environmental development, it endures a various constraints especially the demographic compression industry and the hazardous peopling this leads to a degradation and drain of its national resources. For this reason the Algerian legislator has ratified a law protection for the littoral by the enactment of a special legislation represented by the promulgation of the law 02/02 which is constituted for a group of legal administrative, institutional and financial means in order to protect, appreciate and preserve the littoral region and its integration in the national politic area to arrange the environment and to preserve its development. But the lack of a complete coordination between the various makers in the national politic for the arrangement and the protection of the littoral and the insufficient of the severe implementation of the protection measures suitably has weaken the efficacy of this protection in reality. يشكل الساحل جزءا فريدا ومتميزا من الاقليم الوطنى لما يزخر به من امكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية، السياحية والبيئية تمارس عليه اكراهات عديدة أبرزها الضغط الديموغرافي، الصناعة والتعمير العشوائي مما يجعله محلا للتدهور واستنزاف موارده الطبيعية. لهذا كرس المشرع الجزائري حماية قانونية للساحل من خلال سن تشريع خاص به تمثل في اصدار القانون 02/02 الذ أسس لجملة من الوسائل القانونية، الادارية، المؤسساتيةو المالية بهدف حماية، تثمن واستدامه المنطقة الساحلية ودمجها في نطاق السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة. الإ أن انعدام التنسيق المتكامل بين مختلف القاعلين فى السياسة الوطنية لتهيئة وحماية الساحل ونقص التطبيق الصارم للتدابير الحمائية علي الوجه المطلوب أضعف من فعالية هذة الحماية علي أرض الواقع. |
|---|
