عناصر مشابهة
الديون الممتازة بمقتضى المادة 575 من مدونة التجارة: دراسة معززة بأهم المواقف الفقهية والقضائية
| المصدر: | مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد بلحاج الفحصي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 161 - 185 |
| ISSN: | 2509-0364 |
| رقم MD: | 840513 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سعت الدراسة إلى الكشف عن الديون الممتازة بمقتضي المادة 575 من مدونة التجارة: دراسة معززة بأهم المواقف الفقهية والقضائية. وتناولت الدراسة محورين رئيسيين وهما، المحور الأول: امتياز الديون الناشئة بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية: فالنظام القانوني لحقوق الامتياز يخضع بدوره للتطور والتغير، وذلك بغية مواكبة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع، ونظراً للصفة التشريعية لمصدرها، وتضمن المحور نقطتين وهما، أولاً: أساس هذا الامتياز وشروطه: فالاعتبار الأساسي الذي يستند عليه المشرع في منح دين ما حق الامتياز يكمن في طبيعة المصلحة أو الغاية المرجوة من ذلك الدين والتي تستوجب إعطائها الحماية اللازمة وتفضيلها عن سائر الحقوق، وطبقا لما نصت عليه المادة 575 من مدونة التجارة، فإنه لقيام هذا الامتياز لابد من توفر مجموعة من الشروط ومنها؛ نشوء الدين بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية. المحور الثاني: الاثار المترتبة عن امتياز المادة 575 من مدونة التجارة واشتمل علي، أولاً: إعطاء الدائنين المستفيدين من الامتياز مرتبة متميزة تجاه باقي الدائنين، ثانياً: عدم وضع ترتيب للدائنين المستفيدين من الامتياز عند التزاحم. واختتمت الدراسة موضحة أن المشروع المغربي لم يكن موفقاً في صياغته لمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة، سواء علي مستوي عدم دقته في تحديد شروط الاستفادة من امتياز حق الأسبقية، أو علي مستوي تحديده للمجال الزمني للاستفادة من هذا الامتياز، لذلك تقترح الدراسة من أجل تجاوز هذا الغموص وعدم الوضوح والدقة في صياغة هذه المادة أن يتم تعديل مقتضياتها باعتماد الصياغة التالية:"يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية خلال فترة إعداد الحل الملائم لتسوية وضعية المقاولة ومن أجل ضمان استمراريتها بالأسبقية علي كل الديون الأخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
