عناصر مشابهة
أثر السياسة المالية في عجز الموازنة العامة في السودان 2000 - 2015م
| الناشر: |
الخرطوم
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 127 |
| رقم MD: | 839775 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناول البحث أثر السياسة المالية في سد عجز الموازنة العامة في السودان، تمثلت مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل الرئيسي ما دور أدوات السياسة المالية المطبقة خلال الفترة 2000م -2015م محل الدراسة في تحقيق تلك الأهداف، فهل تمكنت السلطة المالية من خلال إدارتها للسياسة المالية من تحقيق هذه الأهداف والتي يعكسها الاقتصاد من خلال الموازنة العامة للدولة. هدفت الدراسة إلى توضيح أثر السياسة المالية المستخدمة في السودان في سد عجز الموازنة وتحديد نوع عجز الموازنة وأسبابه، والخروج بنتائج تساعد متخذي القرار الاقتصادي في إيجاد طرق لسد عجز الموازنة ووضع السياسات المالية الملائمة في المستقبل. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي لاختبار الفرضيات التالية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية فيما بين الضرائب وعجز الموازنة العامة في السودان. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية فيما بين الإنفاق الحكومي وعجز الموازنة العامة في السودان. هنالك أثر إيجابي للسياسة المالية في تقليل عجز الموازنة العامة في السودان. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: ضعف السياسات المالية المتبعة فاقم من عجز الموازنة لعدم استغلال الموارد المتاحة بالصورة المثلى في استحداث وتأهيل القطاعات الإنتاجية التي تدر مزيدا من الإيرادات لصالح الموازنة. الاعتماد على موارد البترول أظهر عجز السياسة المالية المتبعة حيث برزت إشكالية وتغير نمط الاستهلاك وزيادته في السلع التفاخرية والمستهلكة بمستويات أكبر من الصرف على التنمية انخفاض عائد البترول أثناء الأزمة المالية وما تلي ذلك من انفصال الجنوب أبرز وأظهر عجز الموازنة. ارتفاع حصيلة الضرائب غير المباشرة يقلل من فرص الادخار العام، هنالك علاقة طردية بين الإنفاق الحكومي وعجز الموازنة (كلما زاد الإنفاق كلما زاد العجز) توجد علاقة عكسية بين الضرائب وعجز الموازنة، وهنالك أثر إيجابي لاستخدام أدوات السياسة المالية في تقليل عجز الموازنة العامة في السودان. أوصى البحث بعدة توصيات منها: العمل على خفض عجز الموازنة من خلال الاهتمام بالقطاعات الأخرى بزيادة الإنفاق عليها لتطويرها، الاعتماد على المصادر الداخلية في سد عجز الموازنة وترقية وتطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية.، العمل على الحد من تمويل العجز عبر الإصدار النقدي، من خلال وضع قيود على اقتراض الحكومة من المصرف المركزي، والاعتماد على المدخرات الحقيقية للمجمع كبديل لها. |
|---|
