عناصر مشابهة

نحو تشريع دستوري للتعليم والعملية التعليمية بالدولة الليبية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة جامعة الزيتونة
الناشر: جامعة الزيتونة
المؤلف الرئيسي: أمهلهل، جمال عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد:ع9
محكمة:نعم
الدولة:ليبيا
التاريخ الميلادي:2014
الصفحات:37 - 52
DOI:10.35778/1742-000-009-004
ISSN:2523-1006
رقم MD:839666
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:EcoLink
EduSearch
IslamicInfo
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:النظام التعليمي هو أساس تأصيل العلم والمعرفة بمجتمع الدولة، لدوره في إعداد الكوادر المختلفة للتنمية المستدامة، فتلك الكوادر هي نتاج العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي، ولضمان الحقوق والإلزام بالواجبات لأركان العملية التعليمية؛ الطالب – وعضو هيئة التدريس – والمنهج الدراسي – وبيئة العمل التعليمية، يستلزم إصدار تشريعات قانونية تنظم العملية التعليمية، ولتؤكد على حسن سيرها، حسب المواصفات المحلية والدولية، فتشريعات الدولة الليبية لا تتطرق البتة للعملية التعليمية. لهذا اعتمد البحث في منهجيته على خبرات قسم الهندسة الميكانيكية – كلية الهندسة – جامعة عمر المختار، لغرض المناقشة والتحليل واستخلاص النتائج لموضوعه، فمن واقع تلك الخبرات، المتمثلة في محاضر اجتماعاته، أمكن تحديد جل محاور العملية التعليمية، والنشاطات المرغوبة لأعضاء هيئة التدريس، وتوثيقها في دليل ممارسة العملية التعليمية بقسم الهندسة الميكانيكية للعام الدراسي 2010 – 2011م. ومن فضائل الدليل، إظهار الرؤية التعليمية، واستثمار عمل رئاسة القسم للرفع من المستوى العلمي لطلابه، والمساهمة في تقارب خبراته التعليمية، وإظهار نهج قياسي لتقييم الطلاب، كما ناقشت الدراسة دساتير كل من؛ المملكة الليبية – والولايات المتحدة – ومصر – والمملكة الأردنية، لاقتراح صياغة دستورية تختص بالتعليم والعملية التعليمية بالدستور الليبي. وأظهرت النتائج أهمية إصدار دليل لممارسة العملية التعليمية على مستوى الدولة الليبية، وأهمية تقييم وتقويم الأركان الأربع للعملية التعليمية، وكمثال: صاغت الدراسة بعض المؤشرات لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس اتجاه العملية التعليمية، كما بينت ضرورة إصدار تشريع دستوري للتعليم والعملية التعليمية، ليستنبط من هذا التشريع قانون ممارسة العملية التعليمية بالدولة الليبية.