عناصر مشابهة
الشريعة الإسلامية ومبادئها كمصدر للقانون المدني شعار دون أثر قانوني: الالتزامات أنموذجا
| المصدر: | حوليات جامعة الجزائر 1 |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع31 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 304 - 342 |
| ISSN: | 1111-0910 |
| رقم MD: | 838141 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex IslamicInfo EduSearch AraBase EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The chari'a had an absolute legal sovereignty in the Muslim countries, but the visit of the colonial system and the fascination by Western civilisation called her into question. She should therefore be replaced with positive right notably French law. And it is in these same conditions as was issued the Egyptian civil code in 1948 conducted by the famous jurist El Sanhouri who was influenced by the Napoleonic code himself, This Egyptian Civil code was taken back by many Islamic countries of which Algeria. The commentators of this code think that it contains several rules of the chari'a, and that it even gave a big importance to the principles of the chari'a by considering them to be the first subsidiary source of right in the absence of legal measures. A deepened analysis shows however, that on one hand considered solutions as scooped out by the chari'a were inspired in fact by foreign legislation and that on the other hand those taken back exclusively by the chari'a is incoherent with the general principles of the civil code. Moreover to consider the principles of the chari'a as subsidiary source an Utopia so much is it is a matter of general principles and not question of detail. The appeal in these principles is a simple hypothesis of school, considering the legislative inflation and considering the obligation to respect the general principles of right. لقد كانت للشريعة الإسلامية السيادة القانونية المطلقة في البلاد الإسلامية، ولكن جرى إقصاؤها تحت ضغط الاستعمار الأوروبي والانبهار بالحضارة الغربية، ووقع إحلال القوانين الوضعية، لاسيما الفرنسية، مكانها. وفي هذه الأجواء صدر القانون المدني المصري سنة 1948 بإشراف القانوني المعروف عبد الرزاق السنهوري، وقد جاء متأثرا إلى حد بعيد بقانون نابليون، وانتقل إلى كثير من البلاد الإسلامية، منها الجزائر. ومع ذلك اعتاد شراح القانون على القول بأنه قد استمد كثيرا من أحكامه من الشريعة الإسلامية، وأنه قد أحل مبادئ الشريعة الإسلامية مكانا مرموقا إذ جعلها مصدرا رسميا احتياطيا للتشريع. إن البحث العلمي الدقيق يظهر من جهة، أن الحلول التي يقال إنها مستمدة من الشريعة هي في معظمها مستمدة من التشريعات الأجنبية، أما تلك التي ثبتت فعلا نسبتها للشريعة الإسلامية فقد أوجدت عدم انسجام مع القانون المدني، ومن جهة أخرى لا يمكن اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رسميا احتياطيا طالما أن العبرة بالمبادئ لا بالحلول التفصيلية، بل إن اللجوء إلى هذه المبادئ يعد فرضية نادرة في ظل ظاهرة التضخم التشريعي ووجوب مراعاة المبادئ العامة للقانون. |
|---|
