عناصر مشابهة

التشريع بالأوامر فى المادة 142 أداة لتفوق السلطة التنفيذية " رئيس الجمهورية "

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: محديد، حميد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع29
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:174 - 183
ISSN:1112-8240
رقم MD:836328
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:HumanIndex
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تبرز هذه الدراسة أن التشريع بالأوامر في ظل المادة 142 من دستور 2016 قد أعطى لرئيس الجمهورية مكانة هامة في النظام السياسي الجزائري، وقد خوله سلطة التشريع في كل المسائل مما جعله مشرعاً أصيلا في مواجهة البرلمان، حيث يستخلص ذلك من نص تلك المادة التي منحته هاته الصلاحية دون تفويض من البرلمان، مما يؤدي به إلى ممارسة اختصاص أصيلا هو في الحقيقة ليس من اختصاصه، وفي الحقيقة يأخذ رئيس الجمهورية هاته المكانة أيضا باعتباره ممثلا للشعب ومنتخبا بالاقتراع العام المباشر والسري، كما أن السلطات التي يتمتع بها تعطي له مركزا هامة بالنسبة للبرلمان، باعتباره يتمتع بالاستقلالية وهو الضامن للدستور ولاحترامه، كما أن التشريع بالأوامر يسهل عمل السلطة التنفيذية، فهو يخفف الحدود بين القانون والتنظيم، وتعطي له اختصاص مكتف في أن يشرع في كل المجالات سواء مجال القوانين العادية أو العضوية، كما ويعطي عن طريق الأوامر التفوق في إصدار قانون المالية.

This study highlights the fact that the authority to issue legislations under article 142 of the Constitution of 2016 gave the President of the Republic an important place in the Algerian political system. He was authorized of legislation in all matters, which made him an authentic legislator in the face of Parliament. This is derived from the text of the article that granted him this authority without authorization from the Parliament, leading to the exercise of major jurisdiction in fact is not within his competence. In fact the President of the Republic also takes this position as a representative of the people and elected by direct universal suffrage and secret, and the authorities enjoyed by him gives him an important position for Parliament enjoying the full independence and he is the guarantor of the Constitution and its respect. In addition, the authority of legislation facilitates the work of the executive authority, he reduces the boundaries between law and organization giving him the competence to be involved in all areas, whether in the field of ordinary or organic laws. In addition, he has the authority to give orders to issue the Finance Act. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018