عناصر مشابهة

نماذج من معالجة القضاء الشرعى لثغرات القوانين الوضعية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: غازى، هدية (مؤلف)
المجلد/العدد:ع29
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:26 - 47
ISSN:1112-8240
رقم MD:836224
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سعي البحث إلى تسليط الضوء على نماذج من معالجة القضاء الشرعي لثغرات القوانين الوضعية. وقسم البحث إلى عنصرين: استعرض العنصر الأول مقارنات بين القضاء الشرعي والقوانين الوضعية من حيث منشأ الحكم والحاكم بحيث أن الدين منذ القدم ضرورة اجتماعية، والوازع الديني أقوي حافز على احترام القواعد التنظيمية في أية جماعة. وتحدث العنصر الثاني عن بعض الثغرات والمظاهر المترتبة على تنفيذ القوانين الوضعية، وكيفية سدها من قبل القضاء الشرعي من خلال مسألتين وهم: ذكرت المسألة الأولى قتل الأجنة بحيث أن الإجهاض هو قتل الجنين في بطن أمه وإنزاله ميتاً، سواء كان علقة أو مضغة مخلقة أو غير مخلقة، وتناول البحث أن الإجهاض ثمرة من ثمرات الدعوة إلى الحد من تعداد السكان وزيادة النمو البشري، وقد وجدت هذه الدعوة قديماً في أواخر القرن الثامن عشر، وكان أول من دعا إلى هذه الفكرة والقسيس النصراني الإنجليزي" مالثوس" سن 1798م، وسبب قيام فكرته زعمه بأن كثرة السكان تشكل خطراً على الموارد البشرية. وأظهر البحث موقف الدول العربية والإسلامية من الإجهاض. وأبرز البحث موقف الديانات الأخرى والقوانين الوضعية من الإجهاض بحيث أن الإجهاض في الديانات قبل الإسلام يعتبر محرماً. كما أشار إلى بعض عواقب الإجهاض الصحية ومنها: احتباس بعض بقايا مشيمية، والتي تؤدي لإنتانات مختلفة، والنزوف بحيث أنها تختلف شدتها حسب الحالة. وبينت المسألة الثانية فعل الزنا بين الحكم الشرعي والقوانين الوضعية وذلك من خلال تعريف الزنا في القانون وهو خيانة العلاقة الزوجية، بشرط وجود عقد زواج صحيح قائم فعلاً أو حكماً، فإذا كان الشخص غير متزوج فلا يعتبر زانياً في نظر القانون. وأشارت نتائج البحث إلى أن الشريعة الإسلامية سبقت في تنظيم القضاء أرقي الأنظمة المستحدثة، ومهما بلغت درجة تقدم الأمم وتطورها ورقيها فلن تصل في نظامها القضائي إلى أبعد مما بلغته الدولة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018