عناصر مشابهة

التجريم والعقاب فى جرائم الانتخابات فى القانون الجزائرى والمقارن

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، مجاهدي (مؤلف)
المجلد/العدد:ع28
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:140 - 176
ISSN:1112-8240
رقم MD:836190
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:HumanIndex
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن التشريعات الوطنية المنظمة لعمليات الانتخابات المحلية والوطنية، تكرس مبدأ سيادة الشعب في اختيار ممثليه في المجالس النيابية، كما توفر الحماية اللازمة لضمان سلامتها وعدم المساس بنتائجها، وذلك من خلال التجريم والعقاب على كل المخالفات التي تمس بمصداقية العملية الانتخابية. ولتفادي كل ما له تأثير على الناخبين أو المرشحين على نحو يجعلهم يفقدون الثقة في النظام الانتخابي والسلطة المنبثقة عنه، جاءت التشريعات المقارنة بالردع لكافة المخالفات الانتخابية.\nوقد جاءت الجرائم الانتخابية في القانون الجزائري والمقارن مسايرة للمراحل التي تمر بها العملية الانتخابية، وذلك بداية من التسجيل في القوائم الانتخابية واتصال المترشحين بالناخبين أثناء الحملة الانتخابية، وخلال فترة إجراء الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.\nونظرا كثرة المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب بادر المشرع الجزائري إلى تجريم هذه المخالفات والمعاقبة عليها بموجب الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 المتضمن العقوبات المعدل والمتمم، والمنصوص عليها في المواد من 102 إلى 106 كما نص على هذه المخالفات الماسة بصحة العمليات الانتخابية في القانون العضوي رقم 12- 01المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات.

The national legislations governing the local and national elections consecrate the principle of the sovereignty of the people in the selection of its representatives in the parliaments. In addition, these legislations provide the necessary protection to ensure the integrity of the elections and in order not to prejudice their results, through criminalization and punishment for all violations affecting the credibility of the electoral process. In order to avoid all that has an impact on the voters or candidates in a way that makes them lose confidence in the electoral system and the power emanating from it, the comparative legislation was a deterrent to all electoral violations.\nThe electoral crimes in the Algerian and comparative law came in line with the stages of the electoral process, starting with registration in the electoral lists and the communication between the candidates and the voters during the election campaign, during the voting period, counting the votes and announcing the results.\nDue to the large number of violations in the application of the election, the Algerian legislator undertook the criminalization and punishment of these violations by virtue of Order No. 156-66 dated in June 08, 1966, which include the amended and completed penalties provided in Articles from 102 to 106. In addition, the Organic Law No. 12-01 dated on 12 January 2012 stipulated these violationd regarding the validity of the electoral process related to the electoral system.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018\n\n