عناصر مشابهة
التعديل الحتمي لمجلة الإجراءات الجزائية
| المصدر: | مجلة بحوث ودراسات قانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جمعية الحقوقيين
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | تونس |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 7 - 11 |
| DOI: | 10.12816/0037688 |
| ISSN: | 4582-0330 |
| رقم MD: | 835301 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلطت الورقة البحثية الضوء على التعديل الحتمي لمجلة الإجراءات الجزائية. اشتملت الورقة البحثية على تمهيد، ومحورين أساسيين. التمهيد تناول تعريف قانون الإجراءات الجزائية، فهو مجموعة من القواعد القانونية الشكلية التي تنظم النشاط الذي تباشره السلطة العامة بسبب جريمة ارتكبت وتستهدف به تحديد المسؤول عنها وإنزال العقوبة أو التدبير الأمني، كذلك أشار إلى التوازن بين مصلحتين في ضوء القواعد القانونية التي تنظم النشاط المذكور للدولة، وهما: مصلحة المجتمع التي تقتضي السرعة في توقيع الجزاء على مقترف الجريمة، ومصلحة المتهم التي تقتضي نظاماً إجرائياً مركب القواعد يتسم بتعدد المراحل والمرونة والتأني. ثم انتقل في المحور الأول إلى التعرف على إقرار التزامات جديدة للدولة ضمن دستور 14/1/ 2014، وهما: أحكام تهمّ الحريات الفردية، والنصوص العامة الواردة في باب السلطة القضائية أي الفصل 102 وما بعده . وكشف المحور الثاني عن وجوب تحديد السبل المؤدية إلى تحقيق المحاكمة العادلة، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: معالجة ظاهرة اكتظاظ المحاكم لضمان، من خلال ضبط الآجال المعقولة للمحاكمة، والضغط على كلفة المحاكمة، والمطلب الثاني: معالجة ظاهرة الاكتظاظ بالسجون، وذلك بالتقليص من حالات الإيقاف التحفظي باعتباره وسيلة أمن استثنائية، كما أن تحديد مدة الإيقاف لا يمكن أن يكون لمرحلة التحقيق فقط بل لابد من تقليص المدة الأصلية وضبط المدة القصوى للإيقاف في مرحلة المحاكمة. واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى التدقيق في جميع الإشكاليات الإجرائية المطروحة على القضاء بجميع مراحله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
