عناصر مشابهة
قراءة في ثنائية السلطة التنفيذية في تونس من خلال دستور 27 جانفي 2014
| المصدر: | القانون والسياسة - المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | تونس |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 413 - 437 |
| DOI: | 10.12816/0049958 |
| رقم MD: | 835157 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03579nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1591001 | ||
| 024 | |3 10.12816/0049958 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b تونس | ||
| 100 | |9 205107 |a جندلي، مسعود |e مؤلف | ||
| 245 | |a قراءة في ثنائية السلطة التنفيذية في تونس من خلال دستور 27 جانفي 2014 | ||
| 260 | |b كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة |c 2016 | ||
| 300 | |a 413 - 437 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدفت الدراسة إلى تقديم قراءة في ثنائية السلطة التنفيذية في تونس من خلال دستور 27 جانفي 2014. وتناولت الدراسة محورين رئيسيين وهما، المحور الأول: الحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية دون تهميشها: فقد إنبنت فلسفة واضعي الدستور الجديد علي فكرة مفادها أن مرد فساد النظام السياسي في تونس يجد أسبابه في الصلاحيات المطلقة التي يحظى بها رئيس الجمهورية فتم تقليصها، مع الإبقاء له علي بعض المجالات الحيوية الخاصة به والتي تجعل منه مؤسسة معتبرة بالدولة وتضمن، أولاً: ما كان من اختصاصه ولم يعد، ثانياً: ما وقع اسناده له من اختصاصات بمقتضي نص الدستور الجديد. المحور الثاني: تدعيم دور الوزير الأول ولكن دون تغول: فلم يعد الوزير الأول مجرد معيد أو معين لرئيس الدولة، بل أصبح الشريك الجدي له وقطب رحى الحياة السياسية في تونس، وهذا ما يمكن استنتاجه إجمالاً من التوجه الجديد الذي وضعه المشرع التأسيسي بمقتضي دستور 27 جانفي 2014، حيث ارسي ثنائية هيكلية حقيقية، واسند لرئيس الحكومة صلاحيات هامة ارست هي الأخرى ثنائية وظيفية لا غبار عليها واشتمل علي، أولاً: ثنائية هيكلية حقيقية، ثانياً: ثنائية وظيفية لا غبار عليها. واختتمت الدراسة موضحة أنه مع الدستور الجديد فقد اختار المشرع التأسيسي أن يتولى رئيس الحكومة منفرداً اختيار أعضاء حكومته، وأن يتولى ضبط السياسة العامة للدولة، ويسهر على تنفيذها ويكون مسؤولاً عنها أمام مجلس نواب الشعب وليس امام رئيس الجمهورية، وأن يترأس مجلس الوزراء، ويمارس السلطة الترتيبية العامة، كما أن المسؤولية هي مسؤولية جماعية وتضامنية وليس فردية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a تونس |a السلطة التنفيذية |a القوانين والتشريعات |a السلطة السياسية | ||
| 773 | |4 القانون |4 العلوم السياسية |6 Law |6 Political Science |c 009 |l 004 |m ع4 |o 1409 |s القانون والسياسة - المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية |t Tunisian Journal of Legal and Political Studies |v 000 | ||
| 856 | |u 1409-000-004-009.pdf | ||
| 930 | |d y |p y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 835157 |d 835157 | ||
