عناصر مشابهة
التظلم الإداري كسبب لانقطاع الميعاد في الدعوى الإدارية : دراسة مقارنة
| الناشر: |
الخرطوم
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 57 |
| رقم MD: | 831779 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | جاءت هذه الدراسة بعنوان التظلم الإداري كسبب لانقطاع الميعاد في الدعوى الإدارية يعد الحديث عن التظلم الإداري من الموضوعات المهمة والجديرة بالدراسة فالتظلم الإداري مهم للفرد وللإدارة والقضاء على حد سواء، فعلى صعيد الفرد فالتظلم يخفف أعباء التقاضي المادية والزمنية، وعلى صعيد الإدارة فهو أداء لبسط الرقابة الذاتية على أعمال الإدارة، وعلى صعيد القضاء فهو يعمل على التخفيف عن كاهل القضاء بتخفيف أعداد القضايا المسجلة لدى المحاكم وذلك بحل المنازعات بين الإدارة والأفراد وديا. ولتحقيق أهداف البحث أستخدم الباحث المنهج الوصفي من خلال الوصف لما هو عليه القانون السوداني والقوانين المختلفة، كما استخدم الباحث المنهج التحليلي وذلك بتحليل هذه النصوص والمراد منها مسترشدا بآراء الفقه والقضاء. وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن مسار الطعن الإداري من حل المنازعات الإدارية بطرق المهد دون أساس خاص باللجوء إلى القضاء، كما أنه يعتبر جانب الطعن الإداري من مبدأ الرقابة الشرعية. بالنسبة لإدارة الاتصالات، فإن الاستئناف الإداري الناتج الذي يستوفي الشروط الكاملة يمكن أن يكون سببًا للقطع الموعود في إلغاء الدعوى. كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها: تولي الإدارة العامة موضوع الإنصاف الإداري الاهتمام اللازم بحيث يكون المسار الصحيح الذي اتبعته الطعن الاختياري هو ما سيشجعه، مما يجعل الأفراد يقدمون له. أملاً في حل المشكلة بعيدًا عن رفع الدعوى إلى القضاء، يدعو الجهات الإدارية للباحث إلى سبب رفض الاستئناف الإداري في حالة الرفض القاطع للتظلم أو إلزام الجهات الإدارية أو حثها على منح المستأنف نسخة من القرار. |
|---|
