عناصر مشابهة
قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان علي متغيرات الاقتصاد الكلي ( 1990 - 2013 م )
| الناشر: |
الخرطوم
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 191 |
| رقم MD: | 831088 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناولت الدراسة موضوع اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على متغيرات الاقتصاد الكلي في السودان، حيث ناقشت الإشكالية المتمثلة في ما هو اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد السوداني وكيفية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل ندرة الموارد المالية في السودان، استهدفت هذه الدراسة قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في السودان مثل (الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، سعر الصرف، الاستثمار المحلي، عرض النقود) كمتغيرات مستقله للفترة (1990-2013)، وضعت الدراسة مجموعة من الفرضيات، أهمها أن هنالك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الاستثمار الأجنبي المباشر وبين متغيرات الاقتصاد الكلي وبالتالي يؤدي إلى تسريع النمو الاقتصادي ولإثبات ذلك تم جمع المعلومات من الجهات المختصة وتم تحليل البيانات باستخدام النموذج القياسي (نموذج المعادلات الآنية) كمنهجية لقياس هذا الأثر، وقد أوضحت النتائج القياسية أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تعزيز متغيرات الاقتصاد الكلي في السودان، وعلى الرغم من صغر حجمه بالنسبة لإجمالي رأس المال لكن اثره إيجابي. وأثبتت ذلك بقيمة معامل التحديد R2 عالي دل على قوة الأثر، وكذلك R2 المعدلة التي تدل على مقدرة المتغيرات المستقلة على التنبؤ بقيم المتغير التابع (الاستثمار الأجنبي) ويمكن القول أن التغير بحوالي 93% من التغير في المتغير التابع نتيجة للتغير في المتغيرات المستقلة، بينما 7% من التغيرات في المتغير التابع تعزى لأسباب غير واضحة وغير متضمنة في النموذج مثل الاستهلاك والإنتاج في الأعوام السابقة وضعف استغلال الأموال المستثمرة والفساد المالي. الاستقرار الأمني والسياسي يؤدي إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وكما أوصت الدراسة بجملة من التوصيات التي تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أهمها، تشجيع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز ذات المردود الإيجابي للاقتصاد الوطني وترشيد الحوافز الاستثمارية، العمل على استقرار السياسة النقدية والمالية بغرض الإدارة الجيدة لسد الفجوة في الموارد الداخلية والمحافظة على الاستقرار النقدي فيما يساعد على تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي وبالتالي تحسين المناخ العام للاستثمار. |
|---|
