عناصر مشابهة

قاعدة الحد الأدنى لتملك الأجانب للعقارات في العراق في ضوء القانون الدولي الخاص

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Minimum Foreign Ownership of Real Estate in Iraq in The Light of The Rule of International Law
المصدر:مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: مظلوم، رغد عبدالأمير (مؤلف)
المجلد/العدد:مج8, ع3
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:709 - 734
DOI:10.36528/1150-008-003-017
ISSN:2075-7220
رقم MD:831009
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 05379nam a22002537a 4500
001 1588592
024 |3 10.36528/1150-008-003-017 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 446215  |a مظلوم، رغد عبدالأمير  |g Mazloum, Raghad Abdul-Amir  |e Author 
245 |a قاعدة الحد الأدنى لتملك الأجانب للعقارات في العراق في ضوء القانون الدولي الخاص 
246 |a Minimum Foreign Ownership of Real Estate in Iraq in The Light of The Rule of International Law 
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2016 
300 |a 709 - 734 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لكل دولة سلطان في تنظيم حالة الاجانب في اقليمها كما تشاء الا ان ذلك يستوحي من ظروفها ومصالحها لتعين مدى ما يتمتع به الاجنبي من حقوق في أقليمها ومدى ما يتحمل من التزامات. وقد استقر العرف الدولي على الزام الدولة بتسليمها الأجانب في إقليمها بحد ادنى من الحقوق احتراما للصفة الشرعية في الأنسان ونزولا على مقتضيات التعامل الدولي فأن الصعوبة ماتزال قائمة حول تحديد مضمون الزام الدولة في هذا الشأن . وليس هناك ما يمنع الدولة من معاملة الاجانب فيها كلهم أو بعضهم معاملة ترقى فوق الحد الادنى بمقتضى العرف الدولي فتلك مسألة داخلية تتمتع فيها الدولة بحرية مطلقة ، وقد كان حق الملكية لمدة طويلة حق مطلق وأبدي يختص به صاحبه ، وأن من اهم الحقوق التي يتمتع بها الاجانب حق الملكية وهذا ما أثار الجدل والخلاف بين الدول فأكثر الدول تضع القيود بشأن تملك الاجانب للعقارات ومنها العراق فقد صدرت قوانين عديدة في العراق بخصوص تملك الأجنبي للعقارات في العراق رقم ١٩ لسنة ١٩٤١ والذي منع العراقيون من بيع أسهمهم في شركات النفط الى الأجانب الا بعد موافقة السلطة المختصة لامور متعلقة بالأمن . وبناءا على ذلك فأن الأجنبي كفرد يتمتع بالشخصية القانونية ويترتب على ذلك وجوب الاعتراف له بالأهلية القانونية لإجراء كافة التصرفات القانونية التي تدخل في باب القانون الخاص وتملك العقار في الدولة التي يقيم فيها لابد من ان يدخل في اطار الحد الادنى الذي تفرضه تلك الدولة لغرض المحافظة على كيانها الاقتصادي والاجتماعي ومصالحها العليا . 
520 |b Each state has its own authorities in organizing foreigners' status drawn from its circumstances and interests to the extent of rights that the foreigner enjoys or obligations for which he is responsible. International custom put an obligation on a state by handing over its foreigners on its own regions with respect for human legitimacy. Still, there is kind of difficulty about identifying the core of the state's obligation on this regard that is according to the necessities of international trading. There is nothing to hinder any state from treating all or some of foreigners respectfully referring to the international custom which is an interior question each state shall enjoy with absolute freedom. The most important rights, the foreigners shall have, is the right of Real Estates' ownership, which has been as an absolute right, causing controversial disputes among countries because most of such countries impose limits on foreigners for the ownership of Real - Estates especially Iraq which issued many laws in terms of putting properties in possession of the foreigner inside Iraq. The first law on foreigners' Real Estate's ownership Act (No. 19) of 1941 prevents Iraqis from the sale of their shares in Oil Companies to the foreigners only after the approval of the competent authorities. Accordingly, the foreigner as an individual shall have a legal status in the country for conducting all lawful transactions such as making contracts in order to maintain the social and the economical entity of such country and its interests as well. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a حقوق الملكية  |a التملك العقاري  |a الأجانب  |a العراق  |a المجتمع العراقي  |a مستخلصات الأبحاث  |a القانون الدولي الخاص  |a الحقوق القانونية 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 017  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 003  |m مج8, ع3  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |v 008  |x 2075-7220 
856 |u 1150-008-003-017.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 831009  |d 831009