عناصر مشابهة
الإستقلال المالي للمحافظات غير المنظمة في إقليم في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
| العنوان بلغة أخرى: | Finical Autonomy to The Governorates Is Not Organized Under The Constitution of The Republic of Iraq for The Year 2005 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: |
جامعة بابل - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج8, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 501 - 538 |
| DOI: | 10.36528/1150-008-003-012 |
| ISSN: | 2075-7220 |
| رقم MD: | 830975 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The exercise of powers by the local bodies and the offering services to local residents, depends on the sufficiently of the financial resources to carry out these tasks. Whatever these local bodies have power, but it would be not able to exercise it, if they didn’t have the resources. If the financial and administrative independence is the result of governorates, that have not organized in a region, which are enjoyed of the moral personality. Therefore, their real independence depends on their ability to make self-local resources, and to have freedom to use it without depending on approval or ratification by other authority. However, the independence administrative would not be complete if there are not available the necessary financial resources to carry out its functions and managing the local affairs. Therefore, there is no need of electing the local councils and grant them a wide powers without the necessary resources to manage their local affairs. In Iraq in the view of the recent regional administrative decentralization system, the topic has sparked a sharp contrast to the various levels that is not stopping until the moment of writing this Search. Despite of the Iraqi Constitution of 2005 pointed to the ownership of all Iraqis in all regions and provinces of the wealth of oil and gas, and distribution of funds collected federally on all Iraqis fairly and in accordance with the constitutional provisions. But the federal government has used the financial resources to cancel the independence granted by the Constitution to the local bodies, and imposed their dominating on these local bodies. أن ممارسة الاختصاصات الموكلة للهيئات المحلية وتقديم الخدمات للسكان المحليين، تتوقف بالدرجة الأساس على مدى توافر الموارد المالية المحلية الذاتية الكافية للقيام بهذه المهام. فمهما كان حجم الاختصاصات التي تتمتع بها هذه الهيئات، فإنَّها تصبح عديمة الجدوى إذا لم تمتلك تلك الهيئات الموارد المالية الذاتية اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات، فالعبرة ليست في امتلاك الاختصاص وإنَّما في القدرة على ممارسته. وإذا كان الاستقلال المالي والإداري من نتائج تمتع المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالشخصية المعنوية ، فإن الاستقلال الحقيقي لها يتوقف بدرجة كبيرة على قدرتها على تكوين موارد محلية ذاتية، وحريتها في التصرف فيها من دون أن يتوقف ذلك على موافقة أو تصديق سلطة أخرى . ذلك ان الاداري لا يكتمل إذا لم يتوافر لها الموارد المالية اللازمة للقيام بمهامها والنهوض بأعبائها في إدارة الشؤون المحلية , إذ أنه لا فائدة ترجى من انتخاب المجالس المحلية وإعطائها اختصاصات واسعة، إذا لم يترافق ذلك مع توفير الموارد المالية الضرورية لإدارة الشؤون المحلية، لأنَّها لن تستطيع ممارسة تلك الاختصاصات الممنوحة لها . وفي العراق ونظراً لحداثة عهدنا بنظام اللامركزية الإدارية الإقليمية، فإن هذا الموضوع قد أثار خلافاً حاداً على مختلف الأصعدة لم ينقطع حتى لحظة كتابة هذا البحث. فعلى الرغم من أن الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ النافذ قد أقر بملكية جميع العراقيين في كلّ الأقاليم والمحافظات لثروة النفط والغاز، وتوزيع الأموال المحصلة اتحاديا على جميع العراقيين بشكل عادل ووفقاً لمعايير دستورية واضحة ، لكن الحكومة الاتِّحادية استغلت موضوع الموارد المالية للإطاحة بالاستقلال الذي منحه الدستور للهيئات المحلية، وفرضت هيمنتها بصورة فعلية على هذه الهيئات من جانب. |
|---|
