عناصر مشابهة
التنظيم الدستوري للديمقراطية التوافقية في المجتمعات التعددية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Constitutional Organizing of Consociational Democracy in Divided Society: A Comparative study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: |
جامعة بابل - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج8, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 461 - 499 |
| DOI: | 10.36528/1150-008-003-011 |
| ISSN: | 2075-7220 |
| رقم MD: | 830970 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | If democracy is aimed at implementing the will of the majority, the consensual democracy aims to achieve the will of the majority as well, but the majority is a majority described ,not relativity .The reason for this is that the results of political representation will depend in pluralistic societies mostly on national, religious and sectarian affiliation, and this leads to the existence of a majority and a minority constant can not be with the presence of rotation of power, but the group or a particular component, and this may push the minority or minorities to the behavior of other ways up to violence to force the other parties to give them a reasonable amount in the state administration and the devolution of power.By studying the compatibility tests for the four countries of the European pluralism (Switzerland, the Netherlands, Austria and Belgium) to Arend Lijphart theory carried out summary of the common elements in these experiments. and found that it also applies to other experiments such as the Canadian or Lebanese or others. Lijphart found to need to be in a coalition government after the plurality states found that coalition governments are the solution was applied even in non-pluralistic countries in some of the political crisis. And felt the need to grant minorities the right to veto any law that contradicts the vital interests including custom veto minority or mutual veto. And follows the system of proportional representation in the elections to prevent the removal of a small-sized groups, as well as give them a degree of autonomy or sector, which is similar to a federal solution followed in some cases near pluralism, while ensuring that the independence will be geographically and personally. Assures Lijphart well as the need to provide for some of the mechanisms in the Constitution, with the possibility to be the norm if politically feasible respect and application. Do not benefit from the text without the commitment and application and by faith. Otherwise can not blame them different claims, and that may be true some of them, but it is a possible solution and viable, and an inhibitor of the claim and to seek separation and fragmentation. اذا كانت الديمقراطية تهدف الى تنفيذ إرادة الأغلبية ، فان الديمقراطية التوافقية تهدف الى تحقيق ارادة الاغلبية كذلك ، ولكن الأغلبية هنا اغلبيه موصوفة لا نسبية. ويعود السبب في ذلك الى ان نتائج التمثيل السياسي ستعتمد في المجتمعات التعددية في الغالب على الانتماء القومي والديني والمذهبي، وهذا ما يفرز وجود اغلبية واقلية ثابتة لا يمكن معها وجود تداول للسلطة الا بين جماعة او مكون معين، وهذا قد يدفع بالأقلية او الاقليات الى سلوك سبل اخري قد تصل الى العنف لارغام الأطراف الأخرى على منحها قدرا معقولا في ادارة الدولة وتداول السلطة. وبدراسة التجارب التوافقية للدول الاوربية التعددية الاربعه ( سويسرا وهولندا والنسا وبلجيكا) خرج ليبهارت بنظرية حملت خلاصة العناصر المشتركة في تلك التجارب. ووجد انها تنطق كذلك على تجارب اخري كالتجربة الكندية او اللبنانية او غيرها. وجد (ارنت ليبهارت ) ضرورة ان تكون الحكومة ائتلافية في الدول التعددية بعد ان وجد ان الحكومات الائتلافية كانت هي الحل المتبع حتى في دول غير تعددية في حالات الازمات. و راي ضرورة منح الاقليات حق نقض أي قانون يتعارض مع مصالحها الحيوية بما عرف بفيتو الأقليات او الفيتو المبتادل. وان يتبع نظام التمثيل النسبي في الانتخابات للحيلولة دون اقصاء الجماعات صغيرة الحجم، فضلا عن منحها قدرا من الاستقلال الذاتي او القطاعي ، بما يماثل الحل الفيدرالي المتبع في بعض الحالات القريبة من التعددية، مع ضمان ان يكون الاستقلال هنا جغرافيا وشخصيا. ويرى ليبهارت ضرورة النص على بعض الاليات في الدستور، مع امكانية ان تكون عرفا سياسيا اذا كان قابلا للاحترام والتطبيق. والا فلا فائدة من النص عليها من دون الالتزام بها وتطبيقها والأيمان بها سلفا. وبخلافه لا يمكن القاء اللوم عليها بدعاوى مختلفة، والتي قد يصدق بعضها ، الا انها الحل الممكن والقابل للتطبيق، والمانع من المطالبة بالانفصال . |
|---|
