عناصر مشابهة
الحدود الموضوعیة للاختصاص التشریعي للبرلمان بموجب القواعد المدونة
| العنوان بلغة أخرى: | The Impartiality Limits For Competence Legislative of Parliments Under The Rules Blog |
|---|---|
| المصدر: | مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: |
جامعة بابل - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج8, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 470 - 510 |
| DOI: | 10.36528/1150-008-001-009 |
| ISSN: | 2075-7220 |
| رقم MD: | 830310 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | Until she reached the degree of political organization and constitutional different political systems that the state bodies mere competence is not the authority , where returning power to the people , which means the need to restrict the powers of the state to the provisions of the legal system and to submit to the principle of legality , and the legislature as one of the authorities of the State are subject to this principle with the necessary limits of their competence legislative put rules Blog ( the Constitution and the declaration of rights ) , and parliament may skip those borders that are not limited to methods rather than to the goals that must be aimed to the jurisdiction of parliament legislative namely the public interest , and vary the degree of organization of the constitutional authority of Parliament in the legislative competence of the esteem in which the al-Qaeda public and restriction where baptizing legislator in some cases to restrict this power up to a lack in some cases , while it will be defined in other cases may not skip those limits . in addition to the Constitution, the declarations of rights as standards for the protection of rights and freedoms and controls the political organization , moved from national framework to being represents a measure of the level of governments should treat their citizens , and as long as those ads aimed at protecting the rights and the maintenance of freedoms , there must be a bind on the state, represented by its three branches , particularly the legislative authority to refrain from confiscating those rights and freedoms or overtaking them through enacting laws. غاية ما بلغته درجة التنظيم السياسي والدستوري لمختلف الأنظمة السياسية أن لهيئات الدولة مجرد اختصاصات لا سلطة، حيث تعود السلطة للشعب مما يعني ضرورة تقيد سلطات الدولة بأحكام النظام القانوني والخضوع لمبدأ المشروعية. والسلطة التشريعية بوصفها إحدى سلطات الدولة تخضع لهذا المبدأ بما يلزمها بحدود اختصاصها التشريعي الذي تضعه القواعد المدونة (الدستور وإعلانات الحقوق)، ولا يقتصر إلزام البرلمان على القواعد المدونة وإنما يلتزم بالقواعد غير المدونة متمثلة (العرف والمبادئ العليا الدستورية. ( فلا يجوز للبرلمان تخطي تلك الحدود الدستورية التي لا تقتصر على الأساليب وإنما تتعدى إلى الغايات التي يجب أن يهدف إليها اختصاص البرلمان التشريعي وهي المصلحة العامة . وتختلف درجة التنظيم الدستوري لسلطة البرلمان في مجال الاختصاص التشريعي بين التقدير الذي يكون القاعدة العامة والتقييد حيث يعمد المشرع إلى تقييد هذه السلطة لتصل إلى حد الانعدام في بعض الحالات، في حين تكون محددة في حالات أخرى ولا يجوز تخطي تلك الحدود. إضافة إلى الدستور فإن إعلانات الحقوق بوصفها معايير لحماية الحقوق والحريات وضوابط للتنظيم السياسي، انتقلت من الإطار الوطني إلى المستوى الدولي في كونها تمثل مقياساً لمستوى تعامل الدول مع مواطنيها. ومادامت تلك الإعلانات تهدف إلى حماية الحقوق وصيانة الحريات فلابد من وجود إلزام على الدولة ممثلة بسلطاتها الثلاث وخاصة السلطة التشريعية بالامتناع عن مصادرة تلك الحقوق والحريات أو التجاوز عليها من خلال ما تسنه من قوانين . ونتيجة للاختلاف بين النظرية والتطبيق في عمل سلطات الدولة وصعوبة القاعد الدستورية المدونة متمثلة بالدستور وإعلانات الحقوق من وضع الحلول التي تعترض عمل تلك السلطات، برزت الحاجة إلى القاعدة غير المدونة متمثلة بالعرف الدستوري والمبادئ العليا الدستورية لتغطية ذلك النقص وضبط عمل سلطات الدولة وخاصة السلطة التشريعية. |
|---|
