عناصر مشابهة
القانون الواجب التطبيق على السفينة والبضائع المحمولة فوقها
| المصدر: | مجلة الندوة للدراسات القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
قارة وليد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 3 - 23 |
| DOI: | 10.12816/0041770 |
| ISSN: | 2392-5175 |
| رقم MD: | 829836 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعد السفينة مالا منقولا ذو طبيعة خاصة، نظرا لكونه يخضع لنظام قانوني شبيه بذلك المطبق على العقارات، رغم ذلك فالسفينة مستثناة من قاعدة خضوع المنقولات لقانون موقعها، إذ يطبق بشأنها قانون العلم إذا كانت متواجدة في أعالي البحار وفي المياه الداخلية أو الإقليمية. أما إذا تواجدت السفينة في المياه الإقليمية الأجنبية أو في المياه الداخلية الأجنبية فينبغي آنذاك التفريق بين المواد المدنية، والمواد الجنائية. أما فيما يخص البضائع التي تنقل فوق السفينة، فهناك من يرى إخضاعها لقانون البلد المصدرة إليه، بينما يرى البعض الأخر أنها ينبغي أن تخضع لقانون العلم. غير أن بعض الفقهاء يرون أنه إذا تحقق للبضاعة أثناء النقل استقرار مؤقت خضعت البضاعة لقانون هذا المكان. |
|---|
