عناصر مشابهة

الأدوات المالية الحديثة في ضوء الشريعة الإسلامية: الحلقة "1"

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: بن علقمة، مليكة (مؤلف)
المجلد/العدد:ع62
محكمة:نعم
الدولة:سوريا
التاريخ الميلادي:2017
التاريخ الهجري:1438
الصفحات:67 - 79
رقم MD:828611
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى التعرف على الأدوات المالية الحديثة في ضوء الشريعة الإسلامية. وقسم البحث إلى خمسة عناصر: تناول العنصر الأول مفهوم العقود وأركانها ومفسداتها، وذلك من خلال ثلاث نقاط: استعرضت النقطة الأول تعريف العقود. وكشفت النقطة الثانية عن أركان العقد وهم: العاقدان، والصيغة، والمعقود عليه. وتطرقت النقطة الثالثة إلى الحديث عن مفسدات ومبطلات العقد. وذكر العنصر الثاني مفهوم العقد المشتق في الاقتصاد المعاصر. وارتكز العنصر الثالث على التقدير الشرعي للمشتقات المالية وذلك من خلال ثلاثة نقاط: أبرزت النقطة الأولى تعريف المشتقات المالية بحيث نشأت المشتقات من علم الرياضيات وهي أشارت إلى متغيراً يشتق من متغير آخر، وسميت "المشتقات المالية" لأن قيمتها تشتق من قيمة أوراق مالية أساسية وتعتمد على أوراق مالية أخري، أي أنها عقود أكثر من كونها إصدار جديد لأوراق مالية أساسية، وهو ما يبرز جانب الالتزام والتعاقد بين طرفي العقد. وعرضت النقطة الثانية خصائص المشتقات المالية. وبينت النقطة الثالثة التكييفات الفقهية للمشتقات المالية التقليدية. وتحدث العنصر الرابع عن عقود الخيار وذلك من خلال الإجماع على مشروعية خيار الشرط فقد نقله غير واحد من العلماء، ما قاله" النووي" الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة أيام. واشتمل العنصر الخامس على العقود الآجلة والمستقبلية فهي التي تتم بين البائع والمشتري ويتعهد فيها البائع بتسليم المشتري مستقبلاً أصلاً مالياً معيناً بكميات معينة في تاريخ معين، وتنظم في بورصة العقود لضمان جدية التنفيذ وبالتالي تخفيض المخاطر المترتبة عليها بالمقارنة مع العقود الآجلة للأصول المادية التي لا تنظم في أسواق مماثلة. واختتم البحث مشيراً إلى عقود المبادلات وذلك من خلال عقود مبادلات العملة، وعقود أسعار الفائدة، ومبادلة السلع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018