عناصر مشابهة
نظرة موضوعية حول المالية التشاركية بالمغرب
| المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع60 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 88 - 92 |
| رقم MD: | 828457 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى تقديم نظرة موضوعية حول المالية التشاركية بالمغرب. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: عرفان للتاريخ. المحور الثاني: عوامل محفزة. المحور الثالث: الابناك التشاركية. المحور الرابع: التكافل. المحور الخامس: الرقابة والتدقيق الشرعي: فقد نص القانون المغربي علي توحيد المرجعية الشرعية باعتبارها النموذج الأمثل لحوكمة شرعية متميزة، فثم إحداث اللجنة العلمية للمالية التشاركية وهي لجنة علمية متخصصة لدي الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى. المحور السادس: الصكوك والأسواق المالية: فقد تطرقت تصريحات وزير الاقتصاد والمالية المغربي، الي توجه المغرب نجو طرح صكوك سيادية قبل منتصف سنة 2017 في إطار بحثه عن تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني. المحور السابع: نظام التحكيم والمصالحة: يعد اعتماد نظام التحكيم والمصالحة لتسوية منازعات المصارف والمؤسسات المالية التشاركية بالمغرب حاجة ملحة، لأن ضرر المماطلة والتأخير في سداد الدين عليها أكبر من المؤسسات التقليدية، فالأنظمة الأساسية والشرعية والقانونية تمنع هذه المؤسسات من تقاضي غرامات التأخير تعويضاً للضرر الذي يسببه التأخير في السداد. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن اتفاق الطرفين اللجوء الي التحكيم، لا يعني تنازلهما المطلق عن اللجوء إلى القضاء، وإنما منح المحكم سلطة الحكم لحسم النزاع بدلاً المحكمة، فإذا لم تتم العملية التحكيمية لسبب معين، إما رفض أحد الأطراف تنفيذ القرار الخاص بالتحكيم أو غيرها من الأسباب، فإن سلطة القضاء هي المختصة بالنظر في النزاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
