عناصر مشابهة

حقوق ملاك الطوابق والشقق فى التشريع الليبى: دراسة فى ضوء أحكام القانون المدنى والقانون 19 لسنة 1985 م بتنظيم الملكية المشتركة للمبانى

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شكورفو، على أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:س4, ع1
محكمة:نعم
الدولة:ليبيا
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:239 - 277
رقم MD:828391
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى تسليط الضوء على حقوق ملاك الطوابق والشقق في التشريع الليبي في ضوء دراسة أحكام القانون المدني والقانون19 لسنة 1985م بتنظيم الملكية المشتركة للمباني. اشتمل البحث على تمهيد ومطلبين، وتناول المطلب التمهيدي فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: مفهوم ملكية الطوابق أو الشقق، الفقرة الثاني: عناصر ملكية الطوابق والشقق. أما عن المطلب الأول فاستعرض حقوق ملاك الطوابق والشقق على الأجزاء الخاصة بهم في المبني (الملكية المفرزة)، وتضمن هذا المطلب عدة نقاط، وهم: أولاً: سلطة الاستعمال، ثانياً: سلطة الاستغلال، ثالثاً: سلطة التصرف. بينما عرض المطلب الثاني حقوق ملاك الطوابق والشقق على الأجزاء المشتركة في المبنى (الملكية غير المفرزة)، وتضمن هذا المطلب عدة محاور، وهم: المحور الأول: الحق في استعمال الأجزاء المشتركة. المحور الثاني: الحق في استغلال الأجزاء المشتركة. المحور الثالث: الحق في التصرف في الأجزاء المشتركة. المحور الرابع: الحق في إدارة الأجزاء المشتركة، وفيه عدة نقاط، وهم: أولاً: بالنسبة لأعمال الإدارة المعتادة، ثانياً: بالنسبة لأعمال الإدارة غير المعتادة. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: إن ملكية الطوابق والشقق في القانون المدني الليبي تقوم على أساس التفرقة بين ملكية الأجزاء الخاصة للملاك والأجزاء المشتركة، وإن ملكية الأجزاء الخاصة لملاك الطوابق والشقق تخضع لنظام يختلف عما تخضع له ملكيتهم المشتركة، فالأجزاء الخاصة تخضع لنظام الملكية الفردية بحيث يكون للمالك وحده عليها سلطات الملكية من استعمال استغلال وتصرف. وأوصى البحث بإصدار تقنين خاص لملكية الطوابق والشقق باعتبارها من الملكيات الشائعة الأن أمام انتشار التوسع الرأسي لحل مشكلة الإسكان وما تثيره من منازعات بين ملاك الأجزاء المشتركة في المباني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018