عناصر مشابهة
الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة أمام القضاء الدولى الجنائى الدائم
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة مصراتة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س4, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 48 - 66 |
| رقم MD: | 828369 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى تسليط الضوء على الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة أمام القضاء الدولي الجنائي الدائم. تضمن البحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: الجرائم المخلة بإقامة العدالة والعقاب عليها، واشتمل هذا المطلب فرعين، وهما: الفرع الأول: تحديد الجرائم المخلة بإقامة العدالة، حيث حددت المادة (70/1) من نظام روما الأساسي الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة والتي ترتكب عمداً ومنها: أولاً: الادلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عملاً بالفقرة 1 من المادة 69، ثانياً: تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة. الفرع الثاني: العقاب على الجرائم المخلة بإقامة العدالة، حيث بينت المادة (70/3) من نظام روما الأساسي العقوبة التي تنطبق على الأفعال سابقة الذكر حيث يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن توقع عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو عقوبة الغرامة او العقوبتين معاً. المطلب الثاني: إجراءات المعاقبة عن الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة، وتناول هذا المطلب فرعين، وهما: الفرع الأول: إجراءات ممارسة الاختصاص بالجرائم المخلة بإقامة العدالة، حيث يجوز للمحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تقرر إن كانت ستمارس الاختصاص التشاور مع الدول الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة وفق عدة معايير، منها: مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدول الطرف، ومدى جسامة الجريمة المرتكبة. الفرع الثاني: إجراءات الملاحقة التحقيق والمحاكمة، فعند الادعاء بارتكاب إحدى الجرائم المخلة بإقامة العدالة امام دائرة المحاكمة يجوز للدعي العام أن يطلب شفوياً إلى هذه الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فوراً على الشخص المعني. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن الغاية من تجريم الأفعال المخلة بإقامة العدالة تكمن في ضمان مصداقية قرارات وأحكام المحكمة الجنائية الدولية التي يجب أن تبنى على أدلة ووقائع سليمة، وإلى حماية الشهود والعاملين في المحكمة من الفساد والترهيب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
