عناصر مشابهة

تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة (الخصخصة)

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: العريفي، بندر بن سعد بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البشر، سعود بن محمد (مشرف)
المجلد/العدد:ع11
محكمة:لا
الدولة:السعودية
التاريخ الميلادي:2015
التاريخ الهجري:1437
الصفحات:97 - 144
رقم MD:828174
نوع المحتوى: عروض رسائل
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03892nam a22002297a 4500
001 1586552
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 142756  |a العريفي، بندر بن سعد بن محمد  |e مؤلف 
245 |a تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة (الخصخصة) 
260 |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية  |c 2015  |g صفر  |m 1437 
300 |a 97 - 144 
336 |a عروض رسائل  |b Article 
500 |a إعداد لجنة ملخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية السعودية (قضاء). 
520 |e "هدف البحث إلى التعرف على كيفية تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة. وجاء بتمهيد تناول تعريف كل من الملكية العامة والخاصة وذلك في الفقه والنظام فلا يختلف معني الملكية الخاصة في النظام عن معني الملكية العامة في النظام فالملكية واحدة إلا أنها تنقسم إلى قسمين باعتبار من أضيفت إليه فإذا أضيفت الملكية إلى فرد أو مجموعة من الأفراد على سبيل الاشتراك فهي ملكية خاصة أما إذا أطلقت ولم تضف لأحد فهي ملكية عامة. وناقش البحث عدة أمور تمثلت في نطاق الملكية العامة والملكية الخاصة حيث حفظ وإدارة الملكية العامة والملكية الخاصة وأهدافها وتضمنت أهداف توزيعية واجتماعية واخلاقية وكذلك موقف الإسلام من أهداف الملكية العامة والخاصة، كما ناقش مسوغات تحويل الملكية العامة والملكية الخاصة وعرض فيها دواعي التحويل وإيجابياته والمملكة العربية السعودية وعملية تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة وموقف الشريعة الإسلامية من عملية تحويل الملكية العامة إلى الخاصة. ثم تطرق البحث إلى آثار تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة وتضمنت آثار اقتصادية ومالية وإدارية والتي ظهرت في عدة أمور منها التنفيذ العملي لخطط التنمية والنمو المالي للمنشآت الاقتصادية ومجالات تدخل الدولة وحدود الاستقلال الإداري فالإدارة الخاصة تتمتع بالمرونة الكافية في اتخاذ إجراءات وقرارات إدارية التي تكون سبباً في نجاح أعمالها وتحقيق هدفها المنشود دون قيود حكومية ولا موافقات مشروطة أو غير مشروطة من مجالس عليا قد تطول إجراءاتها أو تقصر مما يفوت فرص المبادرة والكسب فالإدارة في القطاع الخاص لها استقلالية تمكنها من إدارة مشروعاتها بكفاءة أعلى وإبداع أكبر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الخصخصة  |a الملكية العامة  |a الملكية الخاصة  |a السلطة التنفيذية  |a الرقابة الشعبية  |a التنمية الاقتصادية 
700 |9 82304  |a البشر، سعود بن محمد  |e مشرف 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 011  |m ع11  |o 1184  |s سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية  |t Series of Judicial Research Summaries  |v 000 
856 |u 1184-000-011-002.pdf 
930 |d n  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 828174  |d 828174