عناصر مشابهة
التعاون والشراكة بين الجماعات
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | عدد خاص |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 41 - 54 |
| DOI: | 10.12816/0037590 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 825099 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن التعاون والشراكة بين الجماعات. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسيين وهما، المبحث الأول: القواعد الموضوعية للتعاون والشراكة وتضمن، المطلب الأول: التعاون والشراكة العمومية من حيث:" التعاون الداخلي والدولي، الشراكة العمومية"، المطلب الثاني: شركات التنمية المحلية. المبحث الثاني: القواعد الإجرائية للتعاون والشراكة بين الجماعات وفيه، المطلب الأول: مؤسسات التعاون بين الجماعات، المطلب الثاني: مجموعات الجماعات الترابية: حيث نصت المادة 141 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه يمكن لجماعة أو أكثر أن يؤسسوا مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو اكثر مجموعة تحمل اسم " مجموعة الجماعات الترابية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة. واختتمت الدراسة موضحة أنه علي الرغم من الأهمية التي تحضي بها الاليات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجماعات المتعاونة فيما بينها، فإن اقبال الجماعات الترابية عليها لم يرقي بعد إلى مستوي التطلعات بالنظر إلى عوامل عدة ابرزها محدودية الوسائل المالية لدي الجماعات، إذ لازالت هذه الأخيرة تعتمد في تمويلها علي اعانات الدولة، القروض الممنوحة من صندوق التجهيز الجماعي، الرسوم الجبائية المحلية، ونصيبها من الضريبة علي القيمة المضافة، ومحدودية الموارد البشرية، مما يعيق ضمان ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها، وكذلك ييسر مشاركة المواطنين في تدبير شؤون جماعتهم، بالإضافة إلى تباين حجم الجماعات وغياب التشخيص والدراسة وثقل الوصاية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
