عناصر مشابهة
القطاع المصرفي اللبناني: دعامة الاقتصاد
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: |
اتحاد المصارف العربية
|
| مؤلف: | |
| المجلد/العدد: | ع441 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 12 - 17 |
| رقم MD: | 825034 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلط المقال الضوء على القطاع المصرفي اللبناني، ودعامة الاقتصاد. فالقطاع المصرفي اللبناني يعتبر من أكبر القطاعات المصرفية العربية والعالمية نسبة إلى حجم الاقتصاد الوطني، وهو في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الكبيرة التي يواجهها، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية، وانعكاسات الحرب في سوريا عليه، كما بلغت حجم الموجودات المجمعة للقطاع حوالي أربعة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنهاية عام (2016). وأوضح المقال أن رؤوس أموال المصارف اللبنانية قد شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في تعزيز القواعد الرأسمالية وملاءة المصارف اللبنانية وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر، وفى نهاية العام (2016) بلغت الأرباح الصافي المجمعة لمصارف ألفا أي لأكبر (14 مصرفاً عاملاً في لبنان) والتي تتخطي ودائعها الملياري دولار حوالي (2.27 مليار دولار)، محققة نسبة نمو (11.9%) عن نهاية العام (2015) على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة. واختتم المقال مشيراً إلى أن القانون المنظم لعمل المصارف الإسلامية في لبنان لا يسمح بوجود نوافذ للصيرفة الإسلامية تابعة لأي مصرف تقليدي، مما يعيق توافر جميع أدوات التمويل الإسلامي في لبنان حيث تبقي المرابحة أكثر الأدوات استعمالاً في الوقت الراهن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
|---|
