عناصر مشابهة
نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 180 - 189 |
| DOI: | 10.12816/0037304 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 824889 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث أساسية. المبحث الأول قدم الخيارات المطروحة بالنسبة لنظام تصفية طالبات الدفوع بعدم الدستورية، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: خيار إحالة الدفع بعد الدستورية من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية، والمطلب الثانى: خيار إصدار محكمة الموضوع لمقرر يعطي لمثير الدفع مهلة لتقديم الطلب أمام المحكمة الدستورية، والمطلب الثالث: خيار إحالة الدفع بعدم الدستورية من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية. وانتقل في المبحث الثاني إلى التعرف على نظام التصفية في ظل مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون. والمبحث الثالث كشف عن مدى نجاح خيار التصفية أمام محكمة النقض بالمغرب. واختتم البحث بالإشارة إلى إن إذا كان لجوء المواطنين إلى القضاء الدستورى عن طريق تقنية الدفع قد أصبح حقاً معترفاً في غالبية الدول، فإن اعتماد المشرع الدستورى المغربي للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين من خلال منح الأفراد الحق في ممارسة هذا الدفع ، يشكل نقلة نوعية لتحقيق " عدالة دستورية مواطنة"، يكون فيها المواطن في قلب معادلة تحصين حقوقه وحرياته، بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستورى بشكل إيجابي، وأيضاً تكرس وعى المواطن بحقوقه والتزاماته ولما لذلك من أثر إيجابي في تكريس الأمن القانوني للدولة الذى يحمل في طياته أبعادا ًتنموية على سائر المستويات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
