عناصر مشابهة

تحديث التدبير المالي على ضوء مستجدات القانون التنظيمي الجديد للمالية رقم 130.13

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: ياسين، صباح (مؤلف)
المجلد/العدد:ع19
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:209 - 232
DOI:10.12816/0039103
ISSN:2028–876X
رقم MD:824617
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلي عرض موضوع بعنوان" تحديث التدبير المالي على ضوء مستجدات القانوني التنظيمي الجديد للمالية رقم 130,13". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: تكريس القانون التنظيمي الجديد لمبادئ التدبير المالي الحديث والاتجاه نحو تعزيز نجاعة أداء المالية العامة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تنصيص القانون التنظيمي الجديد على مبادئ التدبير المالي المرتكز على النتائج، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: اعتماد البرمجة المالية المتعددة السنوات لتحديث الآليات التدبيرية للمالية العامة. الفرع الثاني: ترشيد الإنفاق العام عبر ربط النفقة العمومية بتحقيق النتائج. المطلب الثاني: ترسيخ القانون التنظيمي الجديد لشفافية التدبير المالي العمومي، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: اعتماد المحاسبة التحليلية لرفع من شفافية التدبير المالي، الفرع الثاني: إرساء قواعد صدق المعلومة المالية لتعزيز شفافية ميزانية الدولة. المبحث الثاني: تفعيل آليات المراقبة المالية للبرلمان وفق منطق نجاعة الأداء، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تقوية دور البرلمان على مستوي تتبع ومراقبة تنفيذ القانون المالي، المطلب الثاني: التطبيق التدريجي للإصلاح مع ربط المسؤولية بالمحاسبة للقائمين على تدبير المالية العمومية. واختتمت الدراسة موضحة أنه يتطلب تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي الجديد للمالية، التكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين على مستوي المالية العامة وذلك ضماناً لنجاح هذا الإصلاح، كما يعتبر عامل السرعة في إحراز نتائج ملموسة، عنصراً حاسماً للحيلولة دون تعثر الإصلاح وفقدان الحافز لدي الفاعلين والمستفيدين، ومن شأن الفعالية والسرعة في إنجاز الإصلاح، أن تؤدي إلى إضفاء مصداقية أكبر للإصلاح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018