عناصر مشابهة

النظام القانوني للتنازل عن الحصانة التنفيذية للدولة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة بحوث الشرق الأوسط
الناشر: جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
المؤلف الرئيسي: حسين، محمد مصطفى سيد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع41
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:493 - 517
DOI:10.21608/MERCJ.2017.76853
ISSN:2536-9504
رقم MD:823892
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني للتنازل عن الحصانة التنفيذية للدولة. وارتكزت الدراسة على مطلبان، ركز المطلب الأول على ماهية تنازل الدولة عن حصانتها التنفيذية ومجال إعماله، حيث يقصد بالتنازل عن الحصانة التنفيذية للدولة بأنه " إعلان صادر من الدولة، ويكون غالبا من جانب واحد، ولا يتوقف نفاذه على موافقه من صدر لصالحه، ويكون مؤدي هذا الإعلان الإفصاح عن تخلي الدولة عن التمسك بحصانتها ضد التنفيذ على ممتلكاتها، وذلك إذا ما صدر حكم قضائي ضدها لصالح من صدر له التنازل"، وتتمثل مجال أعماله في الكتابة، وصور التنازل عن الحصانة، موضوع التنازل. وكشف المطلب الثاني عن الخطورة البالغة للتنازل عن الحصانة التنفيذية في مواجهة الدولة النامية، من حيث موقف الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية من نطاق الحماية الممنوحة لهذه الممتلكات، عيوب الحماية الدولية من حيث الكيف، وعيوب الحماية الدولية من حيث الكم. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الحماية السابقة يشوبها نقص كبير فيما يتعلق بكم الممتلكات المستفادة منها، وتحديدا عندما نلاحظ تجاهلا تاما لمنح هذه الحماية " للموارد الطبيعية المملوكة للدول " وخصوصا النامية منها، إذ تمثل هذه بالنسبة لها طوق النجاة الوحيد تجاه التنمية بل يصل الأمر في بعض الحالات وبالنسبة للبعض منها مصدر المعيشة الوحيد، وهذا ما يجعل أهميتها بالنسبة لهذه الدول لا تقل مطلقا عن أهمية أدواتها العسكرية بالنسبة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018