عناصر مشابهة
واجبات ومسئوليات المحاسب القانوني في التشريعات الليبية : الطموح وتحديات الواقع
| المصدر: | مجلة العلوم الإقتصادية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة بني وليد - كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - بني وليد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س2, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 127 - 137 |
| رقم MD: | 823268 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدفت هذه الورقة مراجعة النصوص القانونية في التشريعات الليبية التي تناولت مهام المحاسب القانوني والواجبات والمسئوليات المسندة إليه، والتي يتضح منها إن هنالك أمالا وطموحات سعى المشرع إلى تحقيقها من خلال تكليف المحاسب القانوني، بإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات والتشاركيات وتقديم تقارير دورية، ليس فقط للجمعيات العمومية لتلك الشركات أو التشاركيات بل تقديم تقارير لمؤسسات تتبع الجهاز العام للدولة في بعض النصوص التشريعية، إضافة إلى تكليف المحاسب القانوني باعتماد الإقرارات الضريبية. \ ففي حين لم تتعرض التشريعات الليبية حتى نهاية الثمانينات من القرن الماضي للمحاسبة والمراجعة القانونية-باستثناء القانون رقم 116لسنة 1973 بخصوص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة القانونية -إلا في نصوص محدودة جدا، نلاحظ إن كثيرا من القوانين الحديثة من سنة 2005وحتى 2010 تناولت كثيرا من الواجبات والمسئوليات للمحاسبين القانونيين وألزمت المصارف وشركات التأمين والشركات والتشاركيات والمدارس والجامعات الخاصة بأن تعد قوائمها المالية السنوية ويجب أن تتم مراجعة تلك القوائم بواسطة مراجع قانوني. \ وفي ظل هذه الطفرة من التشريعات المهتمة بأعمال المحاسب القانوني واعتماد كثير من مؤسسات الدولة على أعمال المحاسبين القانونين والاتجاه العام نحو حوكمة المؤسسات لأغراض تدعيم النزاهة والشفافية وحماية المستثمرين والدائنين وباقي الفئات من مستخدمي المعلومات المحاسبية من المعلومات المضللة، كان لزاما إن يواكب ذلك كله البحث العلمي من أجل تقييم النصوص القانونية الصادرة وتحديد احتياج المجتمع إلى تشريعات أخرى لتنظيم المهنة والرقي بها لتكون في مستوى الطموحات التي تسعى التشريعات السابقة إلى تحقيقها٠ \ وفي ضوء ما تقدم فإن هذه الورقة ستناقش الواجبات والمسئوليات التي حددتها التشريعات السارية على المحاسبين القانونيين ومدى استعداد مهنة المحاسبة والمراجعة القانونية في ليبيا للقيام بتلك الواجبات وما هي التحديات والمشكلات التي تواجه المهنة وهل يستطيع المحاسبون القانونيون في واقعهم الحالي الوفاء بتلك الأعباء والواجبات، بل هل يكفي قانون رقم (116) لسنة (1973) لتنظيم المهنة، أم هناك حاجة ملحة إلى تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة القانونية بشكل يتلاءم مع متطلبات الحال. |
|---|
