عناصر مشابهة
الاقتصاد الليبي معالم الأزمة ومتطلبات النهوض
| المصدر: | مجلة الإقتصاد والتجارة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الزيتونة - كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - سوق الأحد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 48 - 66 |
| رقم MD: | 822897 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعالج هذه الورقة أهم التحديات والمهام التي تواجه الاقتصاد الليبي في المرحلة الراهنة وتلقي الضوء على الإمكانيات والعوامل المتوفرة لتحقيق نهوض اقتصادي وإصلاح هيكلي متوازن ومتنوع في هذا السياق، حيث تشير الورقة إلى أهم الاختلالات في الهيكل الاقتصادي ومواطن الضعف في الأداء الاقتصادي للدولة من خلال استقراء جملة من البيانات والأدبيات والمؤشرات المتعلقة بخصوصية الاقتصاد الليبي وما تمر به الدولة من مشكلات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني لنستخلص أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلي تأزم الوضع الاقتصادي في ليبيا وهي: \ أولاً: أن الدخل النفطي، بما يوفره من فوائض نقدية ضخمة ومتنامية، أصبح يشكل نقمة للاقتصاد بكل ما تجلبه من فوائد آنية وآثار سلبية مرافقة للأداء الاقتصادي الأمر الذي يطرح بوضوح مدى فاعلية وتأثير الأداة الرسمية للاقتصاد الوطني. \ ثانياً: توسع ظاهرة الفساد على نحو يبدد الثروة الوطنية والموارد المالية بمقاييس كبيرة نتيجة للضعف الذي أصاب هيبة الدولة وألحق الشلل بأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد. فكيف يمكن لخطط التنمية ومشاريع الإصلاح أن تبلغا النجاح في ظل الانقسام القائم بين مراكز السلطة وتفاقم الصراع بين مصالح الفئات الحاكمة لأسباب مختلفة سواء كانت أثنية أو مناطقية ضيقة أو شخصية. \ ثالثاً: المشكل الأمنية وغياب الاستقرار يعتبران من أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى الكثير من الإخفاقات والانتكاسات على الصعيد الاقتصادي. وهي مسألة يجب الإقرار بها والبحث عن أفضل السبل لترسيخ الأمن والهدوء والاستقرار كشرط لابد منه للنجاح في خطط البناء والتنمية. \ رابعاً: أن التحسن الذي سيحصل في الوضع الأمني مستقبلا أن حصل، تبرز الحاجة إلى التأكيد على الضمانات السياسية لتطبيع الحياة في البلاد والمحافظة على النجاحات المحرزة وأهمها معالجة أزمة الحكم وتحقيق توافق وطني حقيقي واستعادة هيبة ودور الدولة كسلطة حامية للمصالح الوطنية المشتركة وثروة البلاد وأمن المواطنين والمجتمع ورفض نظام المحاصصة الطائفية وإنهاء نفوذ "المليشيات" وترسيخ حكم القانون والقضاء العادل والنزيه والتمهيد لإنهاء الوجود والتدخل الخارجي، وهي مهمات تأخذ الموقع الأهم في سلم الأولويات الوطنية، سواء بالنسبة لصياغة وتنفيذ موازنة سليمة للدولة بل ولمعالجة أوجه الخلل في الاقتصاد الليبي والتخلص من العوامل المعيقة لإصلاحه وتنويعه على نحو يحقق الأهداف المرجوة وإنقاذ الشعب من الصعوبات والمعاناة التي يعيشها على جميع المستويات. |
|---|
