عناصر مشابهة
نفقة المحضون في ظل التعديلات المستحدثة في قانون الأسرة الجزائري
| المصدر: | مجلة دراسات وأبحاث |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع27 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 200 - 211 |
| DOI: | 10.35157/0578-000-027-013 |
| ISSN: | 1112-9751 |
| رقم MD: | 821177 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex IslamicInfo EduSearch AraBase EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The Algerian legislature, whether in the Penal Code or the supplementary laws, such as the Family Code or the Civil Status Code, sets a certain age if the child does not reach it and must be protected from acts or events to which he is subjected. We find that the Algerian law provides protection for the duration of the child's custody, which is set at the age limit of 16 years at a maximum for males and 19 years for females. It also decided that maintenance should be provided for the benefit of the child until the male completes his studies. The girl will continue to benefit from maintenance until she is married.\nIn the face of the increase in the rate of divorce in Algeria during 2015 to more than 60,000 divorces, the effects on children are increasing because of the father's evasion of spending and The mother's compulsion to resort to cases of family neglect.\nMany husbands give up their responsibilities towards their children after divorcing their wives. They do not provide them with accommodation or permanent maintenance that will allow them to live well. Sometimes the husband is able to provide them with living expenses, but he gives up his responsibilities once he is divorced, making the children vulnerable for their needs and a burden on society. This has prompted the Algerian legislator, in order to protect the interests of the foster child, to establish the so-called maintanence fund law in order to guarantee a decent living and protect children from abusive neglect by the father of his duties towards his children.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018. Le législateur algérien a identifié aussi bien dans le Code pénal ou ses lois complémentaires telles la famille ou le droit de l'état civil un certain âge, pour que l'enfant doit être protégé contre les actes ou les événements qui sont exposés, nous constatons que la loi algérienne imposée pour protéger l'enfant tout au long de la période d'incubation fixée par l'âge de 16 ans maximum pour les garçons et 19 ans pour les filles, et devrait être décidée une pension alimentaire au profit de l'enfant\njusqu'à la fin de ses études tandis que la fille reste bénéficière d'une pension alimentaire jusqu'à le mariage. Face à taux de divorces en Algérie au cours de 2015 pour plus de 60 mille cas de divorce sont des effets plus en plus sur les enfants en raison d'échapper au père de dépenses et contraint la mère à recourir à des problèmes de négligence parentale, de nombreux couples abandonnent leurs responsabilités envers leurs\nenfants après leur divorce à leur femme, ils ne les fournissent pas de maisons ni une pension alimentaire permanente leur permettre de vivre dans la dignité, et parfois le père est en mesure de fournir les frais de subsistance pour eux, mais renoncer à ses responsabilités dès le divorce qui rend les enfants susceptibles d'avoir besoin et sont un fardeau pour la société. Cela a conduit le législateur Algérien à protéger les intérêts des sous garde à la création de la soi-disant loi du Fonds de pension alimentaire afin d'assurer une vie décente et à protéger les enfants contre les mauvais traitements et la négligence du père et de ses devoirs\nenvers ses enfants. حدد المشرع الجزائري سواء في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كقانون الأسرة أو قانون الحالة المدنية سنا معينا إذا لم يبلغها الطفل وجبت وقايته من الأفعال أو الأحداث التي يتعرض لها، فنجد أن القانون الجزائري فرض حماية للطفل طيلة مدة حضانته والتي حددها بسن 16 سنة كحد أقصى بالنسبة للذكر و19 سنة بالنسبة للأنثى، كما قرر وجوب النفقة لفائدة الطفل إلى غاية إتمام الذكر مزاولة دراسته أما البنت فتبقى تستفيد من النفقة إلى حين الدخول. \\ وأمام تزايد نسبة الطلاق في الجزار خلال سنة 2015 إلى أكثر من 60 ألف حالة طلاق تتزايد آثار ذلك على الأطفال بسبب تملص الأب من الإنفاق واضطرار الأم للجوء إلى قضايا الإهمال العائلي، فكثير من الأزواج يتخلون عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم بعد طلاقهم لزوجاتهم، فلا يوفرون لهم مسكناً ولا نفقة دائمة تسمح لهم بالعيش الكريم، وأحياناً يكون الزوج قادرا على توفير مصاريف المعيشة لهم ولكنه يتخلى عن مسؤولياته بمجرد الطلاق مما بجعل الأبناء عرضة للحاجة ويشكلون عبئاً على المجتمع. \\ وهو الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري حماية لمصلحة المحضونين إلى إنشاء ما يسمى بقانون صندوق النفقة من أجل ضمان العيش الكريم وحماية الأطفال من تعسف الأب إهماله لواجباته تجاه أطفاله. \\ |
|---|
