عناصر مشابهة

درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية بمحافظة عجلون للمساءلة الإدارية ومعوقاتها من وجهة نظرهم

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
الناشر: جرش
المؤلف الرئيسي: بني يعقوب، عمر علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكبيسي، جمعة سريح (مشرف)
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:1 - 96
رقم MD:820473
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة جرش
الكلية:عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية بمحافظة عجلون للمساءلة الإدارية ومعوقاتها من وجهة نظرهم. وتكون مجتمع الدراسة من مديري ومديرات المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون والبالغ عددهم (123) مديرا ومديرة للعام الدراسي 2015/ 2016، وتكونت عينة الدراسة من (97) مديرا ومديرة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية القصدية، واستخدم المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة، واستخدمت الاستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تم التأكد من صدق الأداة وثباتها باستخدام معامل ارتباط كرونباخ ألفا، واستخدمت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار (ت) للعينات المستقلة لمعالجة البيانات إحصائيا وقد توصلت الدراسة، إلى أن درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون للمساءلة الإدارية جاءت مرتفعة بشكل عام، وأن المستوى العام لمعوقات تطبيق المساءلة الإدارية التي تواجه مديري المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون جاء بدرجة متوسطة، وبينت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) من وجهة نظر العينة تبعا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة. في مجال مدير المدرسة ومساءلة المعلم، مدير المدرسة ومساءلة الطالب، مدير المدرسة وإجراءات المساءلة. بينما هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) من وجهة نظر العينة لمتغير الجنس في مجال مدير المدرسة ومبادئ المساءلة، ومحور معوقات المساءلة، وكانت الفروق لصالح الذكور. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها الاستمرار بترسيخ مفهوم وأهمية عمليات المساءلة الإدارية لتحقيق أهداف العملية التعليمية، والاستمرار في تفعيل عمليات المساءلة تجاه كل من المعلمين، والطلبة عند تقصيرهم وإهمالهم للواجبات الموكولة إليهم قانونيا.