عناصر مشابهة

تعارض الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد مع التشريعات الأردنية والصعوبات التي تواجه نظامها القانوني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Contradiction of the Legal Nature of the One Man Company with the Jordanian Legislations and Difficulties Facing its Legal System
الناشر: جرش
المؤلف الرئيسي: لبيب، ريم وليد مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحوامدة، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:1 - 131
رقم MD:820371
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة جرش
الكلية:كلية الحقوق
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 05459nam a22003137a 4500
001 1470159
041 |a ara 
100 |9 439853  |a لبيب، ريم وليد مصطفى  |e مؤلف 
245 |a تعارض الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد مع التشريعات الأردنية والصعوبات التي تواجه نظامها القانوني 
246 |a Contradiction of the Legal Nature of the One Man Company with the Jordanian Legislations and Difficulties Facing its Legal System 
260 |a جرش  |c 2017 
300 |a 1 - 131 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة جرش  |f كلية الحقوق  |g الاردن  |o 0045 
520 |a تهدف الباحثة من هذه الدراسة بيان الإشكاليات والصعوبات التي تواجه شركة الشخص الواحد في التشريع الأردني، باعتبارها شركة ذات طبيعة خاصة تتكون من شخص واحد، وذلك من خلال تعريف شركة الشخص الواحد وتحديد طبيعتها وأساسها القانوني وبيان طرق ومبررات تكوينها، وموقف المشرع الأردني من ذلك، محاولة الوصول إلى ضرورة إيجاد نظام قانوني مستقل ومتكامل ينظم جميع أحكامها. أما إشكالية هذه الدراسة فتكمن في عدم وجود نصوص قانونية خاصة تحكم وتنظم هذا النوع من الشركات وتعالج جميع جوانبها مما أدى إلى وجود العديد من الصعوبات والمعوقات أمام التطبيق العملي لشركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى اصطدام هذا النوع من الشركات بمبادئ قانونية راسخة وهي مبدأ وحدة الذمة المالية والفكرة العقدية التي تقوم على تعدد الشركاء. ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن المشرع الأردني لم ينظم شركة الشخص الواحد ضمن باب قانوني محدد كالأبواب التي خصصها لباقي أنواع الشركات، وإنما اكتفى فقط بإيراد نصوص قانونية تسمح للشخص الواحد أن يؤسس شركة مكونه منه فقط أو تصبح فردية نتيجة اجتماع كامل حصصها أو أسهمها بيد شريك واحد، وكذلك يعتبر المشرع الأردني العقد هو المصدر المنشئ للشركة والذي يتطلب وجود شخصين على الأقل لانعقاده وقد نص على ذلك في المادة (582) من القانون المدني الأردني، الأمر الذي تتعارض مع فكرة شركة الشخص الواحد التي تتكون فقط من شخص واحد، وعدم وجود رقابة مالية كافية على أعمال شركة الشخص الواحد، مما قد يؤدي إلى الخلط بين الذمة المالية لشركة الشخص الواحد والذمة المالية للشريك الوحيد من حيث الأموال والالتزامات، خاصة في حالة وجود أكثر من ذمة مالية للشريك الوحيد فيها. أما أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة، تنظيم النصوص القانونية الخاصة بشركة الشخص الواحد ضمن باب قانوني خاص بها يحدد أحكام هذه الشركة وبياناتها وإجراءات تسجيلها وإشهارها وكيفية إدارتها وانتقال ملكيتها وانقضائها، بما يحقق الاطلاع للدائنين والمتعاملين معها، وكذلك إضافة مادة جديدة إلى قانون الشركات تمنع الخلط بين الذمة المالية للشريك الوحيد والذمة المالية للشركة، وفرض رقابة حقيقية من خلال تعيين مراقب حسابات يكون له دور لضمان حسن سير العمل ومطابقته للقانون، وإضافة نصوص قانونية خاصة تعالج من خلالها أحكام إدارة الشركة، بحيث يجعل جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في الشركات المتعددة الشركاء يقوم بها الشريك الوحيد، ضمن قرارات فردية وبدون اجتماعات أو تصويت، ما دام هو المالك الوحيد لجميع أسهم أو حصص الشركة. 
653 |a الشركات  |a شركة الشخص الواحد  |a القانون الأردني 
700 |a الحوامدة، أحمد محمد  |g Al Hawamdeh, Ahmed Mohammad Mahmoud  |e مشرف  |9 417509 
856 |u 9802-017-002-0045-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-017-002-0045-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-017-002-0045-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-017-002-0045-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-017-002-0045-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-017-002-0045-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-017-002-0045-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-017-002-0045-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-017-002-0045-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 820371  |d 820371