عناصر مشابهة

مجلس العقد فى التعاقد الالكترونى

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Place of Web Rap Contract
الناشر: المفرق
المؤلف الرئيسي: الشطناوي، عمر فارس فيصل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فرح، أحمد قاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي:2010
الصفحات:1 - 78
رقم MD:818645
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة آل البيت
الكلية:كلية الدراسات الفقهية والقانونية
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04605nam a22003017a 4500
001 1469595
041 |a ara 
100 |a الشطناوي، عمر فارس فيصل  |g Alshatnawi, Omar Faris Faisal  |e مؤلف  |9 438550 
245 |a مجلس العقد فى التعاقد الالكترونى 
246 |a Place of Web Rap Contract 
260 |a المفرق  |c 2010 
300 |a 1 - 78 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة آل البيت  |f كلية الدراسات الفقهية والقانونية  |g الاردن  |o 0610 
520 |a إن عقود الانترنت من العقود المبرمة عن بعد، وقد تناولت التشريعات التقليدية في القوانين المدنية مسألة تحديد مجلس العقد من توجيه الإيجاب من أحد الأطراف وقبوله من الطرف الآخر، فهدفت من خلال دراستي إلى تحديد مجلس العقد في التعاقد عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، ومدى تطبيق الأحكام التقليدية للعقود المبرمة عن بعد على عقود الانترنت، فالشبكة العنكبوتية شبكة عالمية، لا تحدها حدود. فقد تناولت في دراستي الحديث عن مجلس العقد في التعاقد الالكتروني من خلال ما ورد في القوانين المنظمة للتجارة الالكترونية وما تضمنته أيضاً القوانين التقليدية الأردني منها والمقارن، وما ورد في الاتفاقات الدولية، كما وعرضت آراء الفقهاء في ذلك. وقد تناولت بالفصل الأول الحديث عن كيفية إبرام العقد الالكتروني من خلال وسائل التعاقد الالكترونية في مبحثٍ وتوضيحها وهي: البريد الالكتروني (E Mail)، والموقع الالكتروني (World Wide Web)، وغرف المحادثة (chat)، وفي المبحث الآخر تحدثت عن كيفية التعبير عن كلٍّ من الإيجاب والقبول الالكترونيين. أما في الفصل الثاني فتناولت الحديث عن القانون الذي يحكم العقد الالكتروني، وذلك بتحديد زمان ومكان انعقاد العقد الالكتروني في المبحث الأول وأهمية ذلك في تحديد قانون العقد في حال غياب قانون الإرادة إذ لم يتفق أطراف العقد على قانوناً ليحكم علاقتهما التعاقدية، في حين أن المبحث الثاني بينت فيه استثناءً على تحديد القانون الذي يحكم العقد وهو حماية المستهلك الالكتروني، فإذا كان القانون الواجب التطبيق اتفاقاً أقلُّ حماية من القانون الذي تحـدده نصوص قانون مقر العمل أو مكان الإقامة بالاعتماد على الزمان والمكان، فيكون القانون الذي يحكم العقد هو القانون الأكثر رعايةً لصالح المستهلك. ثمّ عرضت بعد ذلك بخاتمة الكتاب والتي توضح ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للوصول إلى تجارة الكترونية سريعة بعيدة عن الأخطار التي قد تشوبها، من خلال وجود أحكام وتشريعات تحميها من هذه الأخطار، وتنظم العلاقة بين أطرافها بشكلٍ عادلٍ وسليم. 
653 |a التجارة الإلكترونية  |a العقود الإلكترونية  |a التعاقد الالكترونى  |a مجلس العقد الإلكترونى  |a قانون المعاملات الالكترونية  |a قانون التجارة الإلكترونية 
700 |a فرح، أحمد قاسم  |g Farah, Ahmad Qasim  |e مشرف  |9 289318 
856 |u 9802-005-002-0610-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-005-002-0610-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-005-002-0610-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-005-002-0610-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-005-002-0610-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-005-002-0610-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-005-002-0610-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-005-002-0610-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 818645  |d 818645