عناصر مشابهة

البديل الاقتصادي للتحرر من شراك فخ الريع النفطي في العراق

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: السعدي، صبري زاير (مؤلف)
المجلد/العدد:مج40, ع459
محكمة:نعم
الدولة:لبنان
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:140 - 152
DOI:10.12816/0038777
ISSN:1024-9834
رقم MD:818628
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى استعراض البديل الاقتصادي للتحرر من شراك فخ الريع النفطي في العراق. اشتمل البحث على عدة محاور، المحور الأول: الريع النفطي والدعوة إلى نموذج اقتصادي جديد، ففي العراق ليس من المتوقع أن تتغير مجالات الاستثمار الخاص في العقارات والخدمات الاهلية وتجارة الاستيراد لمصلحة الاستثمارات الصناعية القادرة على المتاجرة في الأسواق الخارجية لأنها الأكثر تكلفة ومخاطرة والاقل في معدلات ربحها. المحور الثاني: الواقع الاقتصادي والسياسي، فتراكمت في العراق العديد من العوامل الذاتية والموضوعية السلبية، الوطنية والخارجية التي تسارعت وازدادت تأثيراتها السيئة على مدى العقود الأربعة الماضية لتؤدي إلى واقع الدولة الراهن، الشديد الضعف، المتمثل بدوامة ازماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية المعقدة. المحور الثالث: ما هي هوية النظام الاقتصادي القائم، في العراق ومع تأكيد الضرورة الأمنية وأهمية الاستقرار السياسي، لا يصح الاستمرار في إطلاق الوعود الخاوية والمتكررة عن تحرير السوق وتشجيع القطاع الخاص الوطني أو استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر قبل المضي في تحرير الاقتصاد الوطني من تبعيته للريع النفطي. رابعاً: السياسات " الليبرالية الجديدة" وفخ " الريع-النفطي" و " التنويع الهيكلي". المحور الخامس: مؤسسات استثمار الريع النفطي. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن قطاع النفط سيستمر في فرض تأثيره الكبير في التطور الاقتصادي والاجتماعي في المدى البعيد، ولكن للحفاظ على الحريات الاقتصادية وحيد قوة النفط السياسية في السياسة المحلية، وتوفير المناخ المناسب لتوسيع نطاق العمل بآليات السوق وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن السياسات الاقتصادية الحالية يجب أن تتغير بالتطبيق الفعال لسياسات متسقة موجهة برؤية مستقبلية وطنية بعيدة المدى واستراتيجية اقتصادية لتعيد الآمال والوعود بالفرص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018