عناصر مشابهة
المسؤولية المدنية للمحامى تجاه الموكل : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | The Lawyer's Civil Responsibility Towards his Client : A Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
المفرق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2008 |
| الصفحات: | 1 - 89 |
| رقم MD: | 818534 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | انصبت هذه الدراسة على بحث موضوع المسؤولية المدنية للمحامي اتجاه الموكل، من خلال تحليل نصوص القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976م)، وقانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة (1972م) وتعديلاته، لبيان مدى خضوع هذه المسؤولية من حيث النطاق والآثار للقواعد العامة للمسؤولية المدنية بنوعيها: العقدية أو الناجمة عن الفعل الضار، والآثار المترتبة على ذلك. وقد عالجت هذه الدراسة المسؤولية المدنية للمحامي تجاه الموكل من خلال فصلين ومبحث تمهيدي سبقهما مقدمة، وتناولت في المبحث التمهيدي أهمية مهنة المحاماة وتطورها التاريخي، وعرضت في الفصل الأول لالتزامات المحامي تجاه موكله، وقد عالجت صور التزامات المحامي تجاه الموكل، حيث بينت الالتزامات المتضمنة الامتناع عن عمل، ثم تناولت الالتزامات التي تتضمن الامتناع عن عمل، وبعد ذلك تطرقت الدراسة إلى حدود التزامات المحامي تجاه موكله، متناولاً للطبيعة القانونية لهذه الالتزامات، ثم بيان مدى جواز الاتفاق تعديل أحكام المسؤولية المدنية للمحامي. أما الفصل الثاني فخصصته لدراسة تناولت الدراسة النظام القانوني لمسؤولية المحامي المدنية تجاه الموكل، فتعرضت إلى أساس المسؤولية المدنية للمحامي تجاه موكله ببيان مضمون هذه النظرية، والطبيعة القانونية للعقد بين المحامي والموكل، ثم تعرضت الدراسة إلى نظرية الفعل الضار، ببيان حالات المسؤولية عن الفعل الضار، والانتقادات الموجهة إلى النظرية العقدية، وعرضت بعد ذلك لدعوى المسؤولية المدنية تجاه المحامي، وبينت الأحكام العامة لدعوى المسؤولية المدنية للمحامي تجاه الموكل، ثم التعرف على صور الجزاءات المترتبة على إخلال المحامي بالتزاماته، وقد خلصت الدراسة إلى ما يلي: أولاً: إن التشريع الأردني لم يعالج مسؤولية المحامي بنصوص خاصة، بل إن القوانين المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة لم تشر إلى هذه المسؤولية، واكتفت بتعداد بعض الالتزامات الواقعة على المحامي دون بيان الجزاءات المدنية، ومقتصرة على الجزاءات التأديبية. ثانياً: الوقوف على الأحكام والقواعد الخاصة التي تفرضها طبيعة العلاقة بين المحامي والموكل، حيث ستخضع كما سنرى في جانب منها للنظرية العامة للعقد في القانون المدني وفي جانب آخر إلى أحكام القوانين الخاصة، التي تفرضها طبيعة عمل المحامي كقانون نقابة المحامين النظاميين. |
|---|
