عناصر مشابهة
التنظيم القانوني لمسؤولية مصدر البطاقة الائتمانية
| العنوان بلغة أخرى: | Legal Regulation of Responsibility for the Credit Card Issuer |
|---|---|
| المصدر: | وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث: الإصلاح منطلق للتنمية وإعادة بناء العراق - مسارات معاصرة |
| الناشر: |
الجامعة الأهلية - كلية شط العرب و جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 435 - 453 |
| رقم MD: | 815881 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إذ بطاقة الائتمان من أهم وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة وهي بطاقة اسمية تصدرها المؤسسات المصرفية أو المالية لشخص طبيعي أو اعتباري -الحامل - بناء على عقد بينهما وتحمل بعض البيانات الخاصة بالحامل والجهة المصدرة ، والتي تمكنه صن الحصول على تسهيل ائتماني لشراء احتياجاته من سلع وخدمات دون دفع الثمن حالاً, لتضمنه التزام الجهة المصدرة بالدفع و يكفي إبراز البطاقة للتاجر والتوقيع على فاتورة بقيمة المشتريات ,إذ يقوم المصرف المصدر للبطاقة بوفاء هذه القيمة للتاجر وبعدها يرجع للحامل لاسترداد ما دفعه في مواعيد متفق عليها, كما يمكنه أيضاً من السحب من المصارف، فهي وسيلة حديثة لدفع الديون المترتبة على الالتزامات المالية وسدادها وأداة للحصول على النقود من أجهزة الصرف الآلي, و تنشأ عن البطاقة الائتمانية علاقات قانونية بين أطراف ثلاثة( الجهة المصدرة للبطاقة والتاجر والحامل ) وإن كل علاقة منها يطبق عليها عقد خاص بها باعتبار إن عمل بطاقة الائتمان يتكون من عدة عقود تهدف إلى تحقيق وظيفتي, الائتمان والوفاء, وبما أن هذه العقود ملزمة للجانبين فيترتب عل أخلال أي طرف من أطرافها بالالتزامات الملقاة على عاتقه قيام مسؤوليته ولكن ما هي حالات قيام مسؤولية المصرف الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية اتجاه الأطراف الأخرى - ونقصد بالمسؤولية هنا هي المسؤولية المدنية لون المسؤولية الجزائية - ونظراً للدور الاقتصادي والمركز القانوني الذي يتمتع به المصرف اتجاه عملائه لكونه الطرف الأصلي والقوي في هذه العلاقات القانونية, وهل يوجد تنظيم قانوني لها في القانون العراقي ؟ ولا سيما انه لا توجد ثمة نصوص خاصة في القانون المدني العراقي أو في القوانين المنظمة لعمل المصارف تحكم مسؤولية المصرف المصدر للبطاقة وما إذا كانت، المسؤولية عقدية أو تقصيرية؟. Credit card is the most important and modem electronic means of payment It is a nominal card Issued by the bank or financial institutions for the natural or legal person - carrier - based on the contract between them and carry some data Own by carrier and the Issuer Which enable him to obtain credit facility By buying his needs of goods and services without paying the price immediately- For contents of the Issuer obligation to pay - that enough show card to trader and sign the bill of the value purchases, Where the Issuer bank for the card payment this value to the trader and then return to the carrier to recover what he paid in the mutually agreed dates, What can also drag from the banks, it is a modem way to pay the debt of the financial obligations and payment and a tool to get money from the ATMs, Arise from a credit card legal relationships between the three parties (card Issuer, the trader and carrier) that every relationship of them it applied its own contract Considering that the work of the credit card consists of several contracts It aims to achieving services. Credit and The payment, since that these contracts binding for both sides, arrange on it that breach of any of the parties of obligations dumped upon himself to arrange a legal responsibility, but What Cases of the responsibility of the bank the Issuer e of credit cards towards the other parties- The intention of responsibility here is the civil responsibility without criminal responsibility Due the economic role and legal position enjoyed by the bank's towards customers as the original and the stronger party in this legal relations, Is there a legal regulation in Iraqi law, especially since it does not exist particular texts in Iraqi civil law or the laws regulating the work of banks control responsibility of the Issuing bank for the card. And whether the responsibility contractual or tort?. |
|---|
