عناصر مشابهة
حدود حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة على ضوء مشروع القانون 13-31
| المصدر: | مجلة المنبر القانوني |
|---|---|
| الناشر: |
إدريس كركين
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 155 - 172 |
| رقم MD: | 815684 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على حدود حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة على ضوء مشروع القانون 13-31. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول تقييد حرية التعبير والحق فى الحصول على المعلومة، وقسم هذا البحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تقنين " حرية التعبير" و" الحق فى الحصول على المعلومة " وتكاملهما، والمطلب الثانى: المرجعية الدولية لتقنين القيود والاستثناءات. وكشف المبحث الثانى عن حق الحصول على المعلومة بين الدستور المغربي ومشروع القانون 13-31، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: ماهية القيود الدستورية بالمغرب، والمطلب الثانى: قراءة في مشروع القانون رقم 13-31. واختتم البحث بالإشارة إلى إذا كان مشروع القانون 13-31 قد جاء لتنزيل الفصل 27 من الدستور وتنظيم حق المواطنين والأشخاص المعنويين في الحصول علي المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام وتقنين القيود الواردة على هذا الحق، محيلاً إلى بعض المرجعيات الدولية، ومنها المادة 10 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد 2003م، فإن توسيع الاستثناءات وتمديد الآجال وتمطيط بعض العبارات من شأنه أن يضيق على حق المواطن أو الشخص المعنوي في الحصول على المعلومات في اتجاه معاكس لمكافحة الفساد، وقد يرسخ السرية والتكتم في وضع وتنفيذ بعض السياسات العامة على نحو مخالف لقواعد الانفتاح والشفافية والمساءلة، مما يجعل حرية التعبير في هذه المجالات معيبة أمام عدم توفر المعلومة المطلوبة؛ وكل ذلك يمكن أن يخدم أي أحد إلا أن يخدم مصلحة طالب المعلومة على نحو قد يفرغ هذا الحق من محتواه أو يلغيه ، وقد يضر الجميع بما فيهم الدولة لأن التعتيم يفتح المجال لتداول الإشاعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
