عناصر مشابهة
سلطة القاضى الجنائى فى ظل تحديات جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
| المصدر: | مجلة المنبر القانوني |
|---|---|
| الناشر: |
إدريس كركين
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 255 - 270 |
| رقم MD: | 815649 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على سلطة القاضي الجنائي في ظل تحديات جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. وقسم البحث إلى عدة مطالب: تناول المطلب الأول سلطة القاضي الجنائي في ظل الإثبات الحر وذلك من خلال فقرتين: تحدثت الفقرة الأولى عن أهمية الإثبات الجنائي في تكوين مبدأ حرية القاضي وذلك من خلال نقطتين: ناقشت النقطة الأولى ماهية حرية الإثبات. واشتملت النقطة الثانية على الأنظمة المقبولة في الإثبات الجنائي. وذكرت الفقرة الثانية ضوابط القاضي الجنائي في تقييم الدليل الرقمي وذلك من خلال نقطتين: استعرضت النقطة الأولى أن يكون الإقتناع وليد أدلة لها أصل في الدعوي. وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن موائمة اقتناع القاضي لمقتضيات العقل والمنطق والواقعية. وبينت النقطة الثالثة أن يكون الإقتناع جازماً. وأشار المطلب الثاني إلى خصائص الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في المرحلة العلمية وذلك من خلال فقرتين: تضمنت الفقرة الأولى خصائص الإقتناع الذاتي للقاضي الجنائي في المرحلة العلمية للدليل الرقمي. وأوضحت الفقرة الثانية القيمة العلمية القاطعة للدليل الرقمي. واختتم البحث موضحاً أن حجية القرائن تكون ملزمة للقاضي ويكون القاضي بذلك ملزم بالتقيد بها، أما القرائن القانونية البسيطة، وكذلك القضائية فهي تخضع لحرية وقناعة القاضي الشخصية وبإمكانه أن يعتمد القرنية وحدها كوسيلة إثبات، بالإضافة إلى أن الدلائل فهي وإن اتفقت مع القرائن القضائية باعتبارها إستنتاجات للجريمة المراد إثباتها، لكنها تختلف عنها في نسبية العلاقة بين الواقعة المجهولة إثباتها والواقعة الثابتة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
