عناصر مشابهة
التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ذات الطابع السكني، التجاري، المهني والحرفي
| المصدر: | مجلة تاريخ العلوم |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور الجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 142 - 156 |
| DOI: | 10.37613/1678-000-005-017 |
| ISSN: | 2352-9970 |
| رقم MD: | 815516 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex AraBase EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على "التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ذات الطابع السكني، التجاري، المهني والحرفي". وأوضحت الدراسة أن التنازل يعتبر السبيل الذي يؤدي إلى الاكتساب والامتلاك، وهو إجراء من الإجراءات القانونية الذي يقوم به الأفراد والجماعات، ومن بين التنازلات الموجودة حالياً ما تعمل عليه إدارة أملاك الدولة في مصلحة العمليات، تقوم بالتنازل عن الأملاك الوطنية الخاصة عقاراً كان أو منقول. وأكدت الدراسة أنه يستثني من تطبيق المرسوم التنفيذي 03/269 السكنات المنجزة لفرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية المصنفة المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992 وكذا الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي، والأملاك التي تقصدها المادة 2 من المرسوم التنفيذي هي: أولاً الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني. ثانياً الأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري والمهني والحرفي. كما عرضت الدراسة شروط التنازل عن الأملاك العقارية. وأشارت الدراسة إلى: أولاً "الأملاك العقارية القابلة للتنازل". ثانياً الأملاك العقارية الغير قابلة للتنازل. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن عملية التنازل عن الذمة العقارية الإجارية التابعة للقطاع العام كانت ذات أبعاد وأهداف اجتماعية أكثر منها اقتصادية، لأن الدولة لم تكن بأي حال من الأحوال تهدف إلى من وراء هذه العملية، بل كان شغلها الشاغل هو تمكين كل مواطن من امتلاك سكن يليق به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
