عناصر مشابهة
مظاهر الامن العقاري في الدستور المغربي لسنة 2011
| المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر عقارية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد لشقار
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 81 - 100 |
| ISSN: | 9282-2421 |
| رقم MD: | 815416 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن مظاهر الأمن العقارى في الدستور المغربي لسنة 2011. واشتملت الدراسة على مقدمة، مبحثين، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: الحماية الدستورية لحق الملكية العقارية، وتضمن مطلبين؛ كشف المطلب الأول عن: قاعدة الشرعية الدستورية لحق الملكية العقارية، بينما تحدث المطلب الثاني عن: قاعدة الرقابة الدستورية لحق الملكية العقارية. واستعرض المبحث الثاني: المظاهر الدستورية للأمن العقارى، وتضمن عدة مطالب وهي على الترتيب، المطلب الأول: الضمانة الدستورية لحق الملكية العقارية، المطلب الثاني: إمكانية الحد من نطاق الملكية العقارية وممارستها بموجب القانون، والمطلب الثالث: عدم إمكانية نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. وختاما توصلت الدراسة إلى أن القواعد الدستورية للأمن العقارى تحدد الإطار العام الذي تتفرع عنه بقية القوانين العقارية، مستندة في ذلك على مبدأ الشرعية الدستورية والرقابة عليها؛ فالقوانين العقارية سواء الصادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية لابد لها أن تعمل وفق هذين المبدأين، على اعتبار أن الدستور يضع الضمانات الأساسية لحماية حق الملكية العقارية وكفالة استعماله وعدم التعدي عليه، وهو اختيار يعبر عن مدى الثقافة القانونية التي تتمتع بها الدولة المغربية والقيم التي تعتنقها في ضوء نظامها السياسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
