عناصر مشابهة

الرقابة البعدية على اختصاصات الولى

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: عبو، عبدالصمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع7,8
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:185 - 206
رقم MD:815196
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان" الرقابة البعدية على اختصاصات الولي". وقسمت الدراسة إلى مطلبين: تناول المطلب الأول تجليات الرقابة القضائية البعدية على الولي وذلك من خلال فقرتين: أوضحت الفقرة الأولى إلزام الولي بمسك ملف النيابة الشرعية وذلك من خلال نقطتين: استعرضت النقطة الأولى الإلزام القانوني بفتح ملف النيابة الشرعية. وكشفت النقطة الثانية عن الإلزام القضائي بفتح ملف النيابة الشرعية. وتطرقت الفقرة الثانية إلى الحديث عن رفع الولي التقارير إلى القضاء وذلك من خلال نقطتين: ناقشت النقطة الأولى إلزام الولي بتقديم التقرير السنوي. واشتملت النقطة الثانية على تقديم الولي للتقرير النهائي بعد انتهاء ولايته. وأوضح المطلب الثاني مدي مسؤولية الولي عن تصرفاته وذلك من خلال فقرتين: تناولت الفقرة الأولى إمكانية إعفاء الولي وعزله. وتضمنت الفقرة الثانية المسؤولية المدنية والجنائية للولي وذلك من خلال نقطتين: واشتملت النقطة الأولى على المسؤولية المدنية للولي. وذكرت النقطة الثانية المسؤولية الجنائية للولي. واختتمت الدراسة مشيرة إلى عدة مقترحات ومنها: إدراج تقديم الحسابات من طرف النائب الشرعي ضمن الأوامر التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين للحيلولة دون تملص الولي عن تقديمها، بالإضافة إلى إعادة النظر في تكوين وتأهيل القاضي المكلف بشؤون القاصرين بما يزيد من معارفه وخبرته في مجال المعاملات المدنية والتجارية من جهة، وتزويده بالوسائل الضرورية والبشرية والمادية. كما أشارت الدراسة إلى أن النصوص القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة تضل رهينة بوجود قضاء مؤهل متشبع بقيم العدل والإنصاف ومنفتح على الاجتهاد، فالعمل القضائي يتحمل القسط الأوفر في التطبيق السليم لمختلف المقتضيات القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018