عناصر مشابهة

دعوى المطالبة بواجب الاستغلال في القانون المغربي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:منشورات المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية - سلسة الأعداد الخاصة
الناشر: محمد الودغيري
المؤلف الرئيسي: جانوي، امبارك (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هروش، كريم (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع3
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:7 - 22
ISSN:2028-5205
رقم MD:815193
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دعوى المطالبة بواجب الاستغلال في القانون المغربي. وقسمت الدراسة إلى فصلين: تناول الفصل الأول الأسس القانونية للحق الذي تؤسس عليه دعوة المطالبة بواجب الاستغلال وذلك من خلال مبحثين: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن الوقائع القانونية المؤسسة للحق في المطالبة بواجب الاستغلال عن طريق: وجود حالة الشياع، ووجود شركة، بالإضافة إلى وجود بعض العقود التي لم تجد طريقها الصحيح إلى إنتاج أثارها القانونية. وأشار المبحث الثاني إلى الأفعال المادية المؤسسة عليها دعوي المطالبة بواجب الاستغلال من خلال انتزاع حيازة العقار. وذكر الفصل الثاني الإشكالات القانونية التي تطرحها دعوي التعويض عن واجب الاستغلال وذلك من خلال مبحثين: كشف المبحث الأول عن تقادم دعوي المطالبة بواجبة الاستغلال بحيث أن حالة الشياع هي شكل من اشكال الشركة ما دام أن المشرع المغربي قد أورد حالة الشياع ضمن القسم السابع المخصص للاشتراك مميزاً بين الشركة العقدية وشبة الشركة أو الشياع، فقد حدد الفصل 392 من قانون الالتزامات والعقود تقادم دعوي الشركات فيما بينهم بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة في خمس سنوات. واستعرض المبحث الثاني دعوي المطالبة بواجب الاستغلال هل تستوجب إجراءات سابقة. واختتمت الدراسة موضحة أن دعوي الاستغلال باعتبارها من الدعاوي الأكثر تداولاً على صعيد محاكم المملكة وبالرغم من الإشكاليات العديدة التي تطرحها فإنها لازالت لا تخضع لتقنين واضح يبين الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب احترامها من طرف المتقاضين، ما يجعلها مجالاً خصباً للاجتهاد القضائي والفقهي على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018