عناصر مشابهة
تخريج الفروع على الأصول عند القاضي عبدالوهاب المالكي في بعض قواعد الأمر
| المصدر: | مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع66 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 325 - 392 |
| ISSN: | 2682-3225 |
| رقم MD: | 814103 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على "تخريج الفروع على الأصول عند القاضي عبد الوهاب المالكي في بعض قواعد الأمر". واتبع البحث المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن. وتناول البحث تمهيد وعدد من المباحث هما: التمهيد وفيه مطلبان "المطلب الأول التعريف بالقاضي عبد الوهاب، والمطلب الثاني تعريف تخريج الفروع على الأصول". وتمثل المبحث الأول في "تعريف الأمر لغة واصطلاحاً". وطرح المبحث الثاني سؤال "هل الأمر المطلق يفيد الوجوب؟" وتضمن "المذهب الأول أنه حقيقة في الوجوب، والمذهب الثاني أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو حقيقة في الندب، والمذهب الرابع حكمه الوقف حتى يأتي البيان. وحمل المبحث الثالث "الأمر إذا علق بشرط هل يتكرر بتكراره؟". وعرض المبحث الرابع "الأمر المطلق هل يحمل على الفور؟". وتمثل المبحث الخامس في "ما دلالة الأمر بعد الحظر؟" وتضمن "المذهب الأول أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب، والمذهب الثاني أنه يفيد الإباحة، والمذهب الثالث أنه لرفع الحظر المتقدم". وجاء المبحث السادس ب "هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟". وتوصل البحث إلى أهم النتائج والتوصيات منها: أن القاضي عبد الوهاب يري أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب والفور والتكرار إن علق بشرط يتكرر، وإن جاء بعد الحظر يقتضي الإباحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
