عناصر مشابهة
ميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد أصولياً وسبل استثماره تربوياً
| المصدر: | مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع61 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 643 - 686 |
| ISSN: | 2682-3225 |
| رقم MD: | 813853 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على ميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد أصولياً وسبل استثماره تربوياً. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسين وهما، المبحث الأول: مفهوم المصلحة والهدف وخصائصهما وأنواعهما وفيه، الأول: معني المصلحة والهدف لغة واصطلاحاً، الثاني: خصائص المصالح والاهداف، الثالث: ضوابط المصلحة الشرعية والاهداف التربوية، الرابع: أنواع المصالح والاهداف التربوية، الخامس: تصنيف المصالح الشرعية والاهداف التربوية، السادس: ميزان الترجيح. المبحث الثاني: قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وفيه ، الأول: تقديم المصلحة الضرورية علي الحاجية، وتقديم الهدف المعرفي علي الوجداني، الثاني: تقديم المصالح العامة علي الخاصة وتقديم الأهداف العامة علي الخاصة، الثالث: تقديم المصلحة الواجبة علي المندوبة وتقديم الهدف الكلي علي الهدف الجزئي، الرابع: ترجيح المصلحة المتحققة" الحقيقية" علي المتوهمة " الوهمية" والهدف ممكن التحقق" واقعي" علي الهدف الوهمي، الخامس: تقديم المصلحة القطعية علي الظنية، والهدف الثابت علي المتغير، السادس: تقديم المصلحة الأخروية علي الدنيوية والهدف الاجل علي العاجل، السابع: تقديم المصلحة الكلية علي الجزئية وتقديم الهدف الكلي علي الهدف الجزئي، الثامن: الموازنة بين المصالح والمفاسد والهدف واللاهدف " العشوائية، التاسع: تقديم المصلحة الاصلية علي التبعية والهدف الأصلي علي التبعي. واختتمت الدراسة بتوضيح أن تقديم المصلحة الراجحة على الأخرى يكون علي وجهين من الاعتبار، كما أن مرجوحية الأخرى، أيضاً تكون على وجهين من ذلك، فحينما تتقابل مصلحتان متخالفتان في مناط واحد، ويحكم بناء علي الميزان السابق ذكره بترجيح احدهما وترك الأخرى، فإن الجانب المتروك لا يخلو عن أحدي حالتين الاولي: أن يكون هذا المتروك راجحاً في الأصل بدليل خاص من الشارع بناء علي اصل كلي شامل لكل الحالات، والثاني أن يكون الجانب المتروك في الأصل كذلك، بأن لا تكون مشروعيته ثابتة بدليل معين أصلاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
