عناصر مشابهة

جريمة الإتجار بالبشر في القانون القطري والمقارن

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: الودعاني، حياة ناصر منيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مساعدة، أنور محمد صدقي (مشرف)
المجلد/العدد:س10, ع2
محكمة:نعم
الدولة:قطر
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:203 - 304
رقم MD:810170
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى الكشف عن جريمة الإتجار بالبشر في القانون القطري والمقارن. استخدم البحث المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي. قسم البحث إلى مبحث تمهيدي، وثلاثة فصول رئيسة. المبحث التمهيدي تتبع التطور التاريخي لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وذلك من خلال بلاد ما بين النهرين، والرومان، واليونان، والعبرانيين. ثم انتقل في الفصل الأول إلى التعرف على مفهوم الإتجار بالبشر وطبيعته القانونية، وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، وهما: المبحث الأول: مفهوم الإتجار بالبشر في القانون الدولي، والمبحث الثانى: مفهوم الإتجار بالبشر في القانون القطري والقوانين العربية، والمبحث الثالث: خصائص جريمة الإتجار بالبشر. أما الفصل الثانى كشف عن جهود مكافحة الإتجار بالبشر إقليمياً ودوليا، وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، وهما: المبحث الأول: دور الأديان في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، والمبحث الثانى: دور القانون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمبحث الثالث: دور دولة قطر في مكافحة الإتجار بالبشر. وأبرز الفصل الثالث أركان الإتجار بالبشر والجزاء المترتب عليها، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، وهما: المبحث الأول: الركن المادي لجريمة الإتجار بالبشر، والمبحث الثانى: الركن المعنوي لجريمة الإتجار بالبشر. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: إن جريمة الإتجار بالبشر كأي جريمة جنائية لها ركن مادي وركن معنوي، كما أن المشرع القطري اتبع نهجاً معيناً وآليات معينة في تطبيق العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، من أبرزها: ضرورة توعية العمالة الوافدة والأطفال والنساء بمخاطر هذه التجارة وكيفية تجنب الوقوع ضحية لهؤلاء المجرمين، عن طريق التعريف بأساليبهم وأنماط الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها للسلطات المحلية والدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018