عناصر مشابهة

مبدأ التضامن الوطني كأساس لمسؤولية الدولة عن عمليات التلقيح الإجباري: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بين السيد الوكيل القضائي للمملكة والسيد نور الدين بنمزوارة ومن معه

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد:ع126,127
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:363 - 370
ISSN:1113-1764
رقم MD:807888
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على مبدأ التضامن الوطني كأساس لمسؤولية الدولة عن عمليات التلقيح الإجباري، من خلال التعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بين السيد الوكيل القضائي للمملكة والسيد نور الدين بنمزوارة ومن معه. وأشارت الورقة إلى أن قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أتي للحد من الآثار السلبية لهذا الوضع، ولإيجاد تفسير وتأويل قانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن بعض الظواهر المستحدثة، التي ما فتئت تتفاقم وتتكاثر في ظل غياب تدخل تشريعي يضع الوسائل الكفيلة لمواجهتها والحد منها، لذا فإنه لم يبقي إلا السبيل القضائي لسد هذا الفراغ. كما أشارت إلى حيثيات الملف، حيث تقدم السيد بنمزوارة نور الدين نيابة عن ابنه القاصر كريم بنمزوارة بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن ابنه تم تلقيحه والتلاميذ الذين معه بالمدرسة، وعلى إثر ذلك أحس بارتعاش حاد في كافة جسمه وأصبح عاجزا على الوقوف، ليتبين بعد فحصه أنه فقد حاسة السمع مباشرة بعد التلقيح. وتطرقت الورقة إلى قرار المحكمة الإدارية، حيث أصدرت حكما قضي بتحميل الدولة المغربية في شخص وزير الصحة المسئولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بابن المدعي والحكم له بالتعويض قدره 900.000.00 درهم استأنفه الطرفان، وبعد ضم الملفين أيدته المحكمة الاستئناف بمقتضي قرارها المطعون فيه مع تخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 600.000.00 درهم. كما تطرقت إلى التعليق على قرار المحكمة. واختتمت الورقة بحث المشروع المغربي على أحداث قانون صندوق التضامن الخاص بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عمل المؤسسات الصحية، العامة منها والخاصة لدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018