عناصر مشابهة
الانتخابات المحلية وإشكاليات الديمقراطية المحلية بالمغرب: مقاربة قانونية وسياسية
| المصدر: | منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث |
|---|---|
| الناشر: |
زكرياء العماري
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 175 - 198 |
| ISSN: | 2028–9081 |
| رقم MD: | 807019 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03850nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0181329 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |a الرباع، جواد |g Rabaa, Jaouad |e مؤلف |9 109771 | ||
| 245 | |a الانتخابات المحلية وإشكاليات الديمقراطية المحلية بالمغرب: مقاربة قانونية وسياسية | ||
| 260 | |b زكرياء العماري |c 2016 | ||
| 300 | |a 175 - 198 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدفت الورقة إلى الكشف عن الانتخابات المحلية وإشكاليات الديمقراطية المحلية بالمغرب: مقاربة قانونية وسياسية. وتناولت الورقة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: السياق العام للانتخابات المحلية والجهوية: حيث تتصل قضية الديمقراطية بمسألة التحولات الاجتماعية بأكثر من صلة ووجه. المحور الثاني: مستجدات الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المحلية: فقد حرص الدستور المغربي الحالي لسنة 2011، على تخصيص العديد من المقتضيات للانتخابات وجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وقد نصت الوثيقة الدستورية على التصويت حقاً شخصياً وواجباً وطنياً، حيث تحدث عن حق كل مواطن ومواطنة في التصويت، والترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. المحور الثالث: أسباب محدودية الدور الانتقالي للعملية الانتخابية وهي، سؤال الإرادة السياسية، تقسيم ترابي ضبطي ونمط انتخابي يكرس البلقنة السياسية، تشديد المراقبة الإدارية يكرس منطق التحكم، اختصاصات عامة وتدخلات واسعة للسلطة المركزية، هيمنة منطق اللوبيات الانتخابية وسلطة الاعيان، استمرار منظومة الفساد، عطب المنظومة الحزبية وإشكالية إنتاج النخب المحلية. واختتمت الورقة موضحة أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية الثلاث" الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات" حقيقة أنها جاءت بمجموعة من الصلاحيات والاختصاصات مقارنة مع دستور 1996، لكن تبقي القرارات والمشاريع الكبرى لمجالس الجهات أو العمالة أو الأقاليم المنتخبة التي تهم السياسات العامة والمحلية، رهينة بموافقة وتأشيرة ممثلي السلطة المركزية الذين يمارسون رقابة إدارية مشددة علي قرارات الرئيس ومقررات المجالس المحلية المنتخبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a المغرب |a الانتخابات |a القوانين والتشريعات |a المشاركة السياسية |a الأحزاب السياسية | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 012 |l 012 |m ع12 |o 1305 |s منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث |t Publications of the Journal of Civil Justice - Series of Studies and Research |v 000 |x 2028–9081 | ||
| 856 | |u 1305-000-012-012.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 807019 |d 807019 | ||
